يتَّخذ الاحتلال الإسرائيلي من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19) في الأراضي المحتلة، ذريعة لتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين وتطبيق خطة ما يسمى وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، لتضييق الخناق على المعتقلين، وفق ما أفاد مختصان بقضايا الأسرى الفلسطينيين.
وأكدا المختصان، أن سلطات الاحتلال لا تعطي أية أهمية للأسرى الفلسطينيين وتواصل تضييق الخناق عليهم، بسبب ودون سبب.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، أفادت في وقت سابق، أن إدارة سجون الاحتلال تعتزم الحد من زيارات الأسرى الفلسطينيين بسبب انتشار فيروس "كورونا" خوفًا من انتقال العدوى للسجون، وذلك بعد انتشار المرض داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقال مدير مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى ياسر مزهر: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعطي أية أهمية لقضية أسرانا وتواصل تضييق الخناق عليهم بسبب وبدون سبب".
واعتبر مزهر لصحيفة "فلسطين" أن منع الاحتلال لأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم داخل السجون، يأتي ضمن حملتها الممنهجة ضد أسرانا.
وأوضح أن تضييق الخناق على الأسرى يأتي ضمن لجنة ما يسمى وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان، مؤكدًا أن إدارة السجون تحاول بشكل يومي التنغيص على حياة أسرنا.
وذكر أن سلطات الاحتلال تحاول خنق الأسرى كحرمان أهالي الأسرى من الزيارة، وتقليص مدتها، ومواصلة المنع الأمني لأهالي الأسرى، والحد من عدد قنوات التلفزة التي يسمح لهم بمتابعتها، ووقف ودائع السلطة الفلسطينية لهم، ومنع ادخال احتياجاتهم.
وقال: "سنسمع في الأيام القادمة تضييقات جديدة ومتسمرة على الأسرى وسنشهد مزيدًا من التشديد عليهم وتطبيق جميع بنود خطة أردان، إلى جانب الإعلان عن إصابة أسرى بأمراض جديدة ومتعددة، والتي كان آخرها الإعلان عن إصابة الأسير إياد الجرجاوي (34 عامًا) من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بورم في الدماغ".
وأكد أن إدارة سجون الاحتلال تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتغرس الأمراض في أجسادهم ولا تمارس مسؤولياتها بالكشف عن الأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية لهم ما أدى لإصابتهم بأمراض عدة.
من جانبه، حذر مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين إسلام عبده، من خطورة اعتزام الاحتلال بالحد من زيارات الأسرى بزعم التخوف من وصول فيروس كورونا إلى داخل السجون.
وأوضح عبده، لصحيفة "فلسطين" أن الهدف من منع أهالي الأسرى من الزيارة هو تضييق الخناق عليهم، مضيفًا: "إذا كان الاحتلال يخشى على حياة الأسرى، فالأولى أن يقدم لهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة ويوقف سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها".
وذكر أن ملف الإهمال الطبي داخل السجون يشكل أحد أبرز الانتهاكات الممارسة بحق الأسرى، مدللًا على ذلك الإعلان بين الفينة والأخرى عن إصابة أحد الأسرى بالسرطان، ما يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في إجراءاته للتضييق عليهم.
وأكد أن الأسرى بحاجة إلى رعاية صحية مستمرة، ويقدم احتياجاتهم من الأدوية ويتم نقلهم إلى المستشفيات لا ابقائهم داخل السجون التي تعد بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض.
ودعا عبده، كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والطبية للاطلاع على أوضاع الأسرى داخل السجون، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه الممارسة بحق الأسرى.
ويعاني نحو 1200 أسير من إصابتهم بأمراض مختلفة، ولا يتلقون الرعاية الصحية أو المعاملة اللازمة، بينهم 700 أسير بحاجة لمتابعة صحية حثيثة وإجراء عمليات جراحية، و24 أسيرًا مصابًا بالسرطان، وفق توثيق نشرته مؤسسة مهجة القدس أخيراً.