طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر بقطاع غزة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه في رام الله محمد اشتية، بإنهاء حصر واحتكار معاملات إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنين ومعاملاتهم الأخرى، مؤكدة أن تداعيات القرار تتسبب بقطع أرزاق مئات الأسر من الموظفين والعاملين في الشركات، وتحرمهم من مصدر دخلهم وتهدد حياتهم.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية أمام نقابة المحامين بغزة، رفع المشاركون خلالها لافتات تعبر عن رفضهم لإجراءات الاحتكار التي فرضتها داخلية رام الله على شركات السياحة والسفر بقطاع غزة، وأخرى تطالب بالمساواة بتكاليف إصدار وتجديد جواز السفر بين غزة والضفة الغربية المحتلة.

وعدّ رئيس الجمعية وسيم مشتهى، قرار داخلية رام الله الذي يقضي بحصر المعاملات في يد شركة واحدة مخالفاً لمبدأ التشاركية الذي تدعو إليه الوزارة، لافتا إلى أن القرار يلحق الضرر بالشركات ويحرمها من إنجاز معاملات التصديقات وإصدار التأشيرات والتذاكر والتوابع القانونية، عدا عن عزوف ثقة المواطنين بالتعامل مع الشركات.

وطالب مشتهى في كلمة له خلال الوقفة، داخلية رام الله، بضرورة وضع الخطط والحلول وفتح باب الحوار من أجل الوصول إلى حل مشترك يضمن سير عمل الشركات بغزة، وعدم الاستغلال والاحتكار.

وأشار في تصريحات لصحيفة "فلسطين" على هامش الوقفة، إلى أنه تم فرض القرار لصالح شركة خاصة في قطاع غزة، لتكون مُحتكرة لإصدار الجوازات وتجديدها "علماً أنها غير مؤهلة وغير قانونية لعمل ذلك"، محذراً من اتخاذ خطوات تصعيدية لحين التراجع عن القرار الذي طال أرزاق الشركات وعامليها.

وأوضح أن شركات السياحة والسفر كانت تقوم بمعاملات جوازات السفر وإصدارها من رام الله عن طريق مناديبها في الضفة الغربية، لكن بعد قرار الداخلية الأخير تم تحديد مندوبين اثنين فقط للعمل لصالح شركة بريد واحدة.

ولفت مشتهى إلى أن جمعية الوكلاء أرسلت كتاباً خطياً لرئيس الوزراء محمد اشتية، وتم إبلاغه بأننا جاهزون للتحاور والتشاور لمصلحة المواطن وشركاتنا، مضيفاً "إننا مع القانون وتحت الأنظمة، لكن أن يأتي شخص لسلب قوت أولادنا، فهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلاً".

ويبلغ عدد الشركات في قطاع غزة التي طالها قرار الاحتكار الصادر من رام الله، نحو 78 شركة حج وعمرة، و80 شركة سياحة وسفر، و112 شركة كاتبة عرائض، وفق مشتهى.