غزة/ رامي رمانة:
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. رشدي وادي، إن وزارته ستفعل خلال المرحلة المقبلة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وسترفع جودة المنتج لتمكنه من زيادة القدرة التنافسية مع المنتجات المستوردة.
وبين أن أولويات عمل الوزارة خلال العام الجاري، تشجيع المشاريع الإنتاجية والخدماتية وتقديم تسهيلات ضريبية، وإعفاءات جمركية وتخفيض رسوم الكهرباء، والعمل على منح معاملة تفضيلية للمشاريع التي تشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، الخميس الماضي، مع وكيل وزارة الاقتصاد بحضور لفيف من الصحفيين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني في قاعة مطعم "أوريجانو" بمدينة غزة.
وبين وادي أن الوزارة ستعمل على رفع جودة المنتج الوطني من خلال اعتماد مواصفات قياسية تمكنه من زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المستوردة، وتوفير الحماية الصحية والبيئة للمستهلك بعد التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.
وأشار إلى أن الوازرة ستطلق حملة إعلامية توعوية وتثقيفية واسعة لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات الاحتلال.
وذكر أن الوزارة ستعمل على دعم المنتج المحلي من خلال فتح أسواق خارجية جديدة للمنتج الوطني، وتحديد أولوية الواردات من السلع المختلفة وفقًا لاحتياجات المجتمع الأساسي من خلال معالجة ظاهرة الإغراق السلعي، والعمل على تنظيم التجارة الداخلية بما يخدم التوجه نحو دعم القطاع الصناعي.
ولفت وادي إلى أن دعم المنتج الوطني المحلي وضبط جودته سيعمل على مواجهة الاختلالات والتشوهات في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وبالتالي إعادة هيكلتهما لمواجهة متطلبات المرحلة قصيرة الأجل.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل التكاملية بين القطاعين الصناعي والزراعي، وتوجيه الإنتاج الزراعي لخدمة وتطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على المواد الخام الزراعية.
وذكر وادي أن الوزارة عملت على تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية وفق سياسة السوق الحر وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية إلى فلسطين، وإعطاء دور أقوى للاتحادات والغرف التجارية في بناء علاقات خارجية متينة على أساس مدروس وفق خطة منهجية تشاركية مع الحكومة، والعمل على تشجيع إنشاء شركات التسويق الخاصة والمشاركة في المعارض الدولية للتعريف بالمنتج الفلسطيني في الدول العربية والأجنبية.
وأكد أن الوزارة اتخذت قرارًا يقضي بتشجيع إنشاء صندوق دعم الصادرات، والتواصل مع الدول الصديقة من أجل تبني خطة لتمويل المشاريع الطارئة والتنموية خاصة في مجال البنية التحتية في قطاع الكهرباء والمياه ومياه الصرف الصحي والبيئة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.
وتطرق وادي إلى العلاقات الاقتصادية مع مصر والتي تأتي ضمن رؤية الوزارة الاقتصادية خلال عام 2020م، والعمل على تعزيز وتنظيم العلاقات التجارية مع مصر لتوفير المواد الخام التي يمنع الاحتلال دخولها، وتوفير المواد والسلع الاستراتيجية عبر بوابة صلاح الدين منعًا لتحكم الاحتلال بها كالوقود ومواد البناء.
واستعرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية كتخفيض رسوم القيد في السجل التجاري الفردي لتصبح (530) شيقلًا بدلًا من (1200) شيقل وإعفائها من غالبية المتطلبات مثل رخصة الحرفة وخلو الطرف الضريبي وعقد الإيجار وسند الملكية، وتخفيض رسوم السجل التجاري للمقاولين أصحاب ملفات الارجاع الضريبي بعدد 200 مقاول، وتم تخفيض الرسوم من 150 إلى 30 شيقلًا فقط.
وتابع وادي أنه تم البدء في مشروع التحول الإلكتروني للوزارة من خلال توفير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني ومجموعة من البرامج والتطبيقات الذكية بهدف تسهيل الإجراءات المقدمة للتجار والمواطنين، مشيرا إلى إطلاق الرقم المجاني 1800112233 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.
وأوضح أن الوازرة عملت إلى تمديد الإعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% عن العام الحالي وإعفاءات عن السنوات السابقة تصل إلى ما نسبته 100%، وإعفاء المواد الخام الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج، ووضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشار وادي إلى أن الوازرة عملت على إتاحة الفرص للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن نسبة ربح 0.0% من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10,000 دولار، والعمل على تسهيل تسجيل المشاريع الريادية للخريجين لدى الإدارة العامة للشركات بدفع 100 دولار، وتأخير باقي الرسوم بقيمة 900 دولار لثلاث سنوات لاحقة بعد أن يكون الخريج قد بدأ في مشروعه بنجاح.
