قال مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل: إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة سجل 2.5% العام الماضي، مرتفعًا عن عام 2015، كما ارتفعت أعداد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة في العام الماضي إلى (70,370) شاحنة، مبينًا أن قيمة البضائع الموردة للقطاع بلغت 2.3 مليار دولار.

وقال نوفل في حديث لصحيفة "فلسطين": إن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 نسبة 2.5% يعد مؤشرًا إيجابيًا مقارنة بعام 2015، حيث بلغ معدل الناتج في العام الماضي نحو 2,5 مليار دولار، مقارنة بعام 2015 الذي بلغ 2 مليار.

وأشار إلى أن النمو تركز في أنشطة اقتصادية رئيسية أبرزها قطاع الخدمات، التجارة الداخلية والخارجية، وقطاع البناء والتشييد.

وأضاف أن هذا النمو يأتي بعد التراجع الذي شهده الناتج المحلي في عامي 2014 و2015 بفعل الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وسعت سلطات الاحتلال إلى فرض معادلة اقتصادية سميت في تلك الفترة "البقاء على الحياة" تقوم على إدخال كميات محدودة من السلع إلى القطاع مع منع أكثر من 400 سلعة أساسية بما فيها مواد الخام اللازمة للصناعة تحت حجج واهية مع التحكم في منافذ معابر القطاع.

وبخصوص التجارة السلعية بين نوفل أنها شهدت نموًا ملحوظًا لما لها من أهمية كبيرة جدًا في النشاطات الاقتصادية المولدة للإنتاج.

وقال نوفل: إن البيانات الإحصائية الحديثة التي قامت بها الوزارة أظهرت ارتفاعًا في أعداد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة من (519,00) شاحنة في عام 2014، إلى (122,270) شاحنة في عام 2016، وهو تطور ملحوظ في هذا المجال, منوهًا إلى أن هذه الشاحنات لم تزد عما كانت عليه قبل عام 2005، حيث كانت نحو (122) ألف شاحنة تدخل إلى قطاع غزة.

وأضاف: "كما ازدادت حركة البضائع من غزة للخارج من (136) شاحنة في عام 2014 إلى (837) شاحنة في عام 2016".

وذكر أن الإحصائيات أظهرت أن قيمة البضائع الداخلة للقطاع قد ارتفعت عام 2016 وبلغت ما يعادل 2 مليار و300 مليون دولار، توزعت على أساس 2 مليار و230 مليون من منتجات إسرائيلية وخارجية و70 مليون دولار من منتجات الضفة الغربية.

وأكد نوفل أن وزارته تتطلع لدعم المنتج الوطني، مبينًا بِدْءهم تطبيق خطط لذلك الشأن حتى عام 2020 للوصول إلى مرحة الاعتماد على المنتج الوطني.

كما تتطلع الوزارة -والقول لنوفل- إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بما يخدم الاحتياجات الأساسية، مع أهمية الانفتاح الخارجي مع مصر عوضا عن الاستيراد من أراضي الـ48 والعالم الخارجي.

وبين أن الوزارة تسعى لإنجاح خطتها لتشجيع المشاريع الصغيرة، وتطوير مفهوم السوق التنافسية حيث تم إلغاء الوكالات التجارية، وتحقيق دور فعال في النظام المالي والمصرفي يقوم على أساس مبدأ الاستدامة المالية بقطاع غزة.

ونوه إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ستشهد تطورًا ملحوظًا في العام الجاري من أجل ضبط الجودة.

وتطرق إلى سعيهم لتشجيع القدرة التنافسية الاقتصادية للقطاع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية اللازمة، منوهًا إلى أن الوزارة شرعت بتوفير القدرة التنافسية لقطاع الألبان، على أن يليها توفير الحماية لمنتجات الملابس أمام المستوردة بما يحقق مفهوم الجودة والسعر المناسب للجمهور.

وذكر أن تنظيم أعمال الصيرفة ليصبح شاملا متكاملا، مع ترسيخ مفهوم التكاملية بين القطاع العام والخاص من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.