كشف رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، محمود حمدان، عن إمكانية ذهاب الاتحاد إلى "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة، احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق بينهما، واستمرار التقليصات ضد اللاجئين.
وأكد حمدان في تصريح لـ"فلسطين"، أن الاتحاد سيمارس حقه النقابي والذي بدأ أمس بتعليق العمل في الساعة الأخيرة لجميع المدارس والعيادات الصحية ومراكز التدريب المهني الصباحية والمسائية الموجودة في قطاع غزة.
وقال حمدان: "خطوة تعليق العمل لمدة ساعة في جميع مرافق الوكالة الدولية هي البداية، وسيكون هناك تبعات أخرى في حالة لم تستجِب الوكالة وتوقف تقليصاتها، أو رفضت عودة الموظفين المفصولين، أو إرسال معلمين بدل الموظفين الذين يحصلون على إجازات".
ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
ويتخلل فترة "النزاع" فعاليات وإجراءات قانونية تصعيدية مكفولة بموجب قانون الوكالة، وتتضمن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئية لحين رجوع الوكالة عن قرارها واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس.
رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بـ"أونروا"، بين أن الاتحاد لا يتواصل مع مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي احتجاجًا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولكنه يتواصل مع المفوض العام للمؤسسة الأممية.
وكان الاتحاد القائم بأعمال المفوض العم للأونروا طالب بالتدخل السريع لحل هذه الإشكالات قبل تفاقم الأزمة، إضافة للاستمرار في الفعاليات النقابية حتى نيل كل حقوق الموظفين.
وترفض إدارة الوكالة عودة الموظفين المفصولين إلى مكان عملهم، وتحويل كل العاملين على عقود LDC إلى عقود دائمة، أو الاستمرار في تثبيت المعلمين، وهو ما يهدد تمكن أبناء اللاجئين من الحصول على حقهم في التعليم.
من جانبه، اعتبر مسؤول دائرة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أشرف أبو الروس، أن إجراءات الوكالة ضد موظفيها واللاجئين "عمل خطير".
وقال أبو الروس في تصريح لـ"فلسطين": "تأتي إجراءات الوكالة ضمن حالة الابتزاز التي تقوم بها وإجراءاتها المعلنة وغير المعلنة ضد موظفيها وكذلك اللاجئين الفلسطينيين".
وبين أن الوكالة اتخذت مؤخرًا سلسلة من القرارات ضد اللاجئين والموظفين منها عدم عودة المفصولين منهم، وكذلك عدم الرد على طلبات أكثر من 8 آلاف لاجئ ضمن المسح الاجتماعي، سواء بالرفض أو الإيجاب.
وأوضح أن ما يقوم به اتحاد الموظفين العرب بالأونروا يعد حقًّا نقابيًّا كفله القانون للدفاع عن قضاياهم المختلفة، حيث يعد الاتحاد محامي الموظفين لمواجهة أي إجراءات تتخذها الوكالة ضدهم.
واتهم مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية إدارة "أونروا" بعدم الشفافية حول الإعلان عن قيمة المساعدات المالية التي تصلها من الدول المانحة.