نظم اتحاد الموظفين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وقفة احتجاجية في مدينة غزة، يوم الأحد، رفضًا لقرار فصل نحو 600 موظف وموظفة من قطاع غزة غادروا خلال الحرب الإسرائيلية بحثًا عن الأمان والعلاج ولم يتمكنوا من العودة.
ورفع المشاركون شعارات تطالب إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن قرارات الفصل، مشددين على أنها خطوة قاسية وغير إنسانية، اتُخذت في توقيت بالغ الحساسية مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
وحذر المشاركون من تأثير القرار على أرزاق مئات العائلات وعلى الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، خصوصًا في التعليم والصحة والإغاثة.
وفي كلمته، أعلن رئيس اتحاد الموظفين العرب مصطفى الغول الدخول في "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة بعد 21 يومًا وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكد الغول، أن عدم الاستجابة للمطالب قد يقود إلى تصعيد الاحتجاجات واللجوء إلى خطوات نقابية وقانونية، مع التشديد على أن قرارات الفصل صدرت بشكل جماعي ودون إجراءات عادلة أو مراعاة للبعد الإنساني.
وطالب المحتجون المجتمع الدولي بالضغط على إدارة الوكالة لوقف هذه القرارات، وصون كرامة الموظف الفلسطيني وحقه في العمل، مؤكدين أن فصل الموظفين في هذه الظروف يشكل إعدامًا وظيفيًا ويهدد الاستقرار الاجتماعي في القطاع المحاصر.
وقبل أيام، وجّهت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، رسائل إلكترونية إلى موظفيها من قطاع غزة والموجودين في الخارج تبلغهم بانتهاء إجازتهم الإجبارية في 28 فبراير/شباط المقبل وبدء إجراءات الفصل النهائية.
وخلال حرب الإبادة التي شنتها "إسرائيل" على غزة، غادر نحو 600 موظف يعملون في أونروا القطاع متجهين إلى مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، بحثاً عن النجاة برفقة عوائلهم أو بهدف تلقي العلاج. ولم يتمكن هؤلاء من العودة بسبب إغلاق سلطات الاحتلال للمعابر الحدودية، واستمرار إغلاق معبر رفح البري.
وبحسب بيانات أونروا، يبلغ عدد موظفيها في قطاع غزة نحو 12 ألف موظف يعلمون في مختلف المجالات التعليمية والإغاثية والخدمية، واستمر آلاف منهم في تقديم الخدمات بظل حرب الإبادة على القطاع.