فلسطين أون لاين

هل تقبل كفالة الآخرين ماليًّا في البنوك؟

...
unnamed.jpg
غزة- هدى الدلو:

عندما يهمُّ أحدهم بإجراء معاملة مرابحة بنكية لشراء شقة أو سيارة أو تشطيب بيت وغير ذلك، يواجه شرطًا بتوفير كفلاء ليضمن البنك حقه في حال تعسر المدين عن تسديد القرض المستحق.

"لست مستعدًّا لأكفل أحدًا في أي بنك" هذا كان رد رامي سليم لدى سؤاله أيقبل كفالة أصدقائه ماليًّا.

وعقود الكفالة يشترط فيها رضا الأطراف المتعاقدة الثلاثة: الدائن البنك، والمدين صاحب القرض، والكفلاء.

يقول سليم لصحيفة "فلسطين": "كفلت شخصًا في أحد البنوك وهو موظف في شركة خاصة، ولظروف أُغلِقت، وهنا كانت المشكلة، أخذ البنك يخصم المبلغ المفروض تسديده شهريًّا من راتبي".

وفي إثر ذلك اتخذ قرارًا بعدم كفالة أي شخص قريب أو صديق، وكانت هذه التجربة الأولى والأخيرة "قرصة أذن"، لن تتكرر، وفق حديثه.

كفالة متبادلة

أما سامي ربيع فيشير إلى أنه كفل شخصين في معاملة بنكية، وفي المقابل كلاهما كفلاه في البنك بعدما أقدم على قرض بنكي لشراء سيارة للعمل عليها.

وفي حديث مع صحيفة "فلسطين" يقول: "الوضع المتردي القائم في قطاع غزة لا يسمح لكثيرين بشراء الحاجيات الأساسية كالبيت وسيارة للعمل، وغيرها إلا من طريق البنك".

في حين يرفض المواطن الأربعيني "أبو يزن" رفضًا قاطعًا كفالة أي شخص في البنك، لما يتحمله الكفيل من مسئوليات ملقاة على عاتقه في حال حدثت أي مشكلة في راتب المدين، ولأن الكفالة تثقل كاهل الراتب، وفق اعتقاده، وهو معيل لعائلة مكونة من سبعة أفراد.

ويضيف: "إن حدث أن كفلت شخصًا وسحب راتبي فكيف سأؤمن احتياجات عائلتي؟، فما يجنيه الكفيل في نهاية المطاف في آخر الشهر قد لا تحمد عقباه، إذا لم يكن واثقًا في صاحب المعاملة البنكية".

أما الشاب تامر يوسف (33 عامًا) فيقول: "قبل زواجي كان لا مانع لدي من كفالة أي شخص، فلا مسئوليات ولا واجبات ملقاة على عاتقي، أما اليوم بعدما أصبح لي عائلة فالأمر فيه شيء من الصعوبة، كما أن حال الرواتب في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة غير مستقر، ما يزيد من مخاوفي".

ولكن رأي الشاب ظريف الغرة مختلف عن سابقيه؛ فلا مانع لديه من كفالة أي شخص ما دام هناك ثقة فيه، وهذه الموافقة مشروطة، ولكنها تهدف إلى التخفيف عن الناس ومساعدتهم.  

من جهته يقول الخبير الاقتصادي معين رجب: "الكفالات البنكية شكل من أشكال الضمان التي يفرضها البنك على المقترض، حتى يضمن استرداد أقساط القرض"، مشيرًا إلى أنه من وجهة نظره هو محق في ذلك لاسترداد أمواله، لأنها أموال المودعين والمدخرين.

ولصحيفة "فلسطين" يضيف: "الكفالة أسهل في استرداد القرض، ولكن المشكلة في أن الكفيل هو من يتحمل العواقب في حال تعسر على المقترض السداد، فيتحمل الكفيل أعباء لا طائلة له من ورائها، ولا ذنب له فيها".

ويوضح رجب أن ذلك يدفع الكفيل لرهن نفسه طيلة مدة سداد القرض، فيعيش في حالة من القلق، وخاصة عند تعسر المدين.

ويلفت إلى أن الكفالة تأتي في إطار التعاون بين الناس، وهي من التكافل الاجتماعي الذي نص عليه الإسلام لمساعدة المحتاجين وإعانة المضطرين إلى الكفالات، وهي محببة ما دام هناك ثقة.

ويكمل رجب: "لكن المقترض قد يسافر بلا عودة، وهنا تظهر مساوئها التي يتحملها في أغلب الأحيان الكفيل، لذلك على مسئولي البنوك أن يكونوا أكثر مرونة، ويبحثوا عن وسائل أيسر تحقق لهم استرداد الأقساط دون أن يتحمل الأعباء الآخرون".