بعد مرور ثلاثة أسابيع على إعلان صفقة القرن تؤكد الأحداث أن الإغراءات الاقتصادية التي تضمنتها كي يقبل الفلسطينيون بها أثبتت أنها عديمة الجدوى، لأنه مع مرور الأيام تترسخ خطورة الصفقة، وما تحمله من إهانة حقيقية للفلسطينيين؛ لأنها تقتصر في تطلعاتها نحوهم بإقامة حكم ذاتي على بقعات جغرافية مقطعة الأوصال، وعاصمة في أطراف أطراف شرقي القدس، مع فيتو إسرائيلي على عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعودة إلى "دولتهم".
يبدي الإسرائيليون استياءهم من نجاح الفلسطينيين في منع صدور موقف إيجابي من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تجاه الصفقة، ورغم مواقف محمود عباس الرافضة للصفقة، فإنه يمنع حاليا حدوث مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
حتى في الجانب الإسرائيلي فإن المنظومة الأمنية بعد أن اطلعت جيدا على الصفقة، فإن لديها عددا من التحفظات والمآخذ، سواء ما تعلق بإطالة مسافة الحدود الجغرافية من 311 كيلومترا، وهي طول الخط الأخضر ووقف إطلاق النار لعام 1949 إلى 1400 كيلومتر في خطة ترامب، لأن حمايته والمحافظة الأمنية عليه تبدو مستحيلة وفق الظروف العسكرية الحالية.
كما أن فرض السيادة الإسرائيلية على 15 من التجمعات الاستيطانية في قلب الدولة الفلسطينية المستقبلية تبدو مسؤولية ثقيلة، لا تعرف المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي كيفية الإيفاء بها، وربما يفاضل الجيش الإسرائيلي بين سيطرة رسمية، دون قدرة على الوصول لكل نقاط التجمع الإسرائيلي في لحظة الحقيقة الصعبة، وبين نصب قوات عديدة جدا في هذه المناطق، دون علاقة بعدد المستوطنين المقيمين في النقاط الاستيطانية.
وعند الحديث عن الجانب الاقتصادي في صفقة القرن، فإن الرئيس دونالد ترامب صاحب خبرة طويلة في إدارة المال والأعمال، ويرى العالم من بوابة البيع والشراء والصفقات والمساومات التجارية، ويعتقد أنه قادر في النهاية على شراء الجميع، لكن من ينوي شراءهم، وهم الفلسطينيون، يثورون على الصفقة، لأنهم غير قابلين للبيع.
إن الصفقة التي تحدثت عن خمسين مليار دولار مقابل تنفيذها بإقامة دولة فلسطينية، وصفها الفلسطينيون بأنها تشبه الجبنة السويسرية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا المبلغ ليس خاصا بالفلسطينيين فقط، بل سيتم توزيعه على الدول التي قامت بإيواء اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، خاصة الأردن و(إسرائيل)، وبعد توزيع جزء كبير من المبلغ سيتبقى للفلسطينيين 28 مليار دولار، يتم توزيعها عليهم خلال السنوات العشر القادمة.
النتيجة النهائية، وفق الرؤية الإسرائيلية، أن الفلسطينيين سيحصلون في كل عام على 2.8 مليار دولار، وهي تقريبا المبالغ ذاتها التي تصل إليهم من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا، والفرق بينهما ليس كبيرا، وما تعرضه صفقة القرن لا يعدّ انفراجة جدية بنظر الفلسطينيين.