قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالد بركات، إن المشكلة مع السلطة في الضفة الغربية تتمثل في استمرارها بالتنسيق الأمني، وضرورة وقف "النهب والفساد"، مضيفًا في الوقت نفسه، أنه إذا حاول رئيس السلطة محمود عباس فرض مجلس وطني "على مقاسه" فإن "الشعبية" لن تشارك فيه.
وأضاف بركات، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن قمع أجهزة أمن السلطة مسيرة قرب "مجمع المحاكم" في رام الله، مؤخرًا، ضد محاكمة الشهيد باسل الأعرج، هو ليس المرة الأولى التي تعتدي فيها هذه الأجهزة على المواطنين.
وأوضح أنه سبق هذا الاعتداء، مئات الحوادث الموثقة، "وسجل السلطة في رام الله فيما يتصل باحترام حقوق الناس والحريات يعكس مدى الفشل الذريع الذي لحق بكل مشروع أوسلو".
وفسّر كلامه، بأن أجهزة أمن السلطة في الضفة، أعيد بناؤها وفق ما سماه الجنرال الأمريكي كيث دايتون، "الفلسطيني الجديد".
وتابع: "أصبحنا أمام أجهزة لم يعد ولاء ضباطها وقياداتها للقضية الوطنية وحقوق شعبنا"، مردفًا: "لكن بالطبع نُفرّق أحيانًا إلى حدٍ كبيرٍ بين مسؤولية الأفراد والعناصر، وعادة نحمل المسؤولية لقيادات الأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن من الضرورة مخاطبة عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، "وأن نقول لهم: يجب أن يلاحظوا أنهم أصبحوا أدوات قمع، وهراوات تستخدم لقمع شعبهم وامتهان كرامته الوطنية والإنسانية".
واعتبر أن السلطة أصبحت تشكل حزاما أمنيا بين الجماهير والاحتلال، فتمنع الناس من ممارسة حقها الطبيعي في المقاومة، مبينا أن المشكلة مع السلطة في الضفة هي التنسيق الأمني و"النهب والفساد".
ولفت إلى أن وقف التنسيق الأمني و"النهب والفساد"، هي مطالب واضحة للشعب الفلسطيني.
وشدد بركات، على أن الاعتداء على والد الشهيد الأعرج، وأسرى محررين "جريمة" تستوجب محاسبة كل المسؤولين عنها.
وبشأن قرار حكومة الحمد الله إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية في مايو/أيار المقبل، وتأجيلها في قطاع غزة، قال بركات: إن قضية الانتخابات يجب أن تناقش من مدخلها السياسي وألا يتم عزل البعد السياسي عنها.
وبيّن أن من سيستفيد من هذه الانتخابات ليس المواطن، واصفًا إجراءها بأنه "وصفة للانقسام".
وأضاف: "أن تُجرى انتخابات في الضفة ولا تجرى في غزة ما معنى ذلك؟ ثم تجرى انتخابات تحت الاحتلال، وتشرف عليها سلطة تقمع الناس وتضرب آباء وأمهات الشهداء، بالتالي المطلوب وقفة أمام كل فكرة الانتخابات تحت الاحتلال".
وأكد موقف "الشعبية" الرافض للمشاركة في الانتخابات المحلية التي قررتها حكومة الحمد الله في الضفة، متابعًا: "ولن نشارك في انتخابات المجلس التشريعي إذا حصلت، ولا الانتخابات الرئاسية، وإذا حاول أبو مازن (عباس) فرض مجلس وطني فلسطيني على مقاسه في الضفة لن نشارك فيه".
وتمم: "الجبهة الشعبية موقفها من هذا الموضوع واضح؛ نريد مجلسًا وطنيًا فلسطينيًا منتخبًا وديمقراطيًا".