عد محللون سياسيون تقليص خدمات ومشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جزءا من تسهيلات تطبيق "صفقة ترامب" التصفوية، مؤكدين أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يسعيان لربط تمويل الوكالة الأممية بدول عربية، وتوطين اللاجئين فيها مع إسقاط حق العودة من قرارات الشرعية الدولية.

وقد أعلنت "أونروا" الجمعة الماضية، أنها ستُعيد النظر في بعض مشاريعها الخدماتية في قطاع غزة نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها، معبرة عن قلقها لتراجع مؤشرات الاستجابة العالمية لتقدم المساعدات المالية.

وبين المحلل السياسي د.عبد الستار قاسم، أن أمريكا والاحتلال يسعيان للتخلص من "الأونروا"، ويشددان حصارهما المالي عليها كوسيلة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم لقبول "صفقة ترامب"، لافتاً إلى أن بعض دول العالم تتماهى بمواقفها معهما خاصة في عدم تقديم مساعدات مالية للوكالة الأممية، وهو ما شكل عائقا أمام استمرار مشاريعها الإنسانية في مخيمات اللجوء.

وأوضح قاسم لصحيفة "فلسطين"، أن تراجع دور منظمة التحرير نتج عنه كارثة سياسية حلت على كل الفلسطينيين، وشجع أمريكا في الضغط على "الأونروا" سعياً لإنهائها، وتدمير القضية الفلسطينية، ونسف ثوابتها.

وأشار إلى أن عدم تعزيز الإنتاج الوطني لتحرير الشعب الفلسطيني من الأزمات المالية، كرس معاناته وأبقاه يعيش على رهن المساعدات المالية الأجنبية، مرجعا سبب تراجع خدمات "الأونروا" للاجئين إلى ضعف دبلوماسية منظمة التحرير في الأمم المتحدة، وغياب النظم الدفاعية عن حقوقهم والتحول من دور التحرر الوطني إلى دور باحث عن أموال مساعدة لبقائها في السلطة والحُكم.

ودعا قيادة السلطة ومنظمة التحرير إلى ضرورة ترتيب الوضع الداخلي للمنظمة وبناء استراتيجية إنقاذ وطني، مهمتها معالجة الواقع وتهيئة الظروف لمواجهة المؤامرات التصفوية وحماية اللاجئين.

ونبه قاسم إلى أن الاحتلال يسعى لشطب حقوق اللاجئ الفلسطيني من بطاقات "أونروا" وتحويله إلى مواطن يحمل بطاقة الدولة المُشتت فيها طوال مرحلة الهجرة، مشددا على أن الوكالة الأممية هي الشاهدة على نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره عام 1948، وأن بقاءها مرهون بعودة الفلسطينيين لوطنهم المسلوب.

بدوره، قال المحلل والباحث في شؤون اللاجئين سعيد سلامة لصحيفة "فلسطين"، إن نشأة "أونروا" جاءت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وهذا ما جعل الاحتلال يستمر بمحاربتها، ومحاولة استبدالها بمؤسسة إقليمية ممنوحة مالياً من صندوق الدول العربية، مع التنازل عن قضية العودة للاجئين، ورهن نشاطها بخدمات مالية فقط.

وعد سلامة أن رهن تمويل "أونروا" بسياسات تابعة لأنظمة دول تتعارض مع مشروع التحرر الوطني، مرفوضا وانقلابا على مواثيق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تُحرض على وكالة الغوث لعرقلة عملها الإنساني وتصفية حق العودة.

وشدد على أن محاولات تصفية "أونروا" من قبل أمريكا والاحتلال لا يعفيها من تقديم خدماتها والبحث عن ممولين جدد، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تسعى من خلال صفقة ترامب ربط تمويلها بدول عربية وتوطين اللاجئين في أراضٍ عربية، وإسقاط حق العودة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في السياق ذاته، قال المحلل في الشأن السياسي عماد عفانة، إن خطوات أمريكا في المنطقة العربية بشأن "صفقة ترامب" رافقتها حملة أمريكية إسرائيلية مسبقة لتشويه صورة "أونروا"، والضغط على الدول المانحة للاقتياد بالخطوات الأمريكية نحو حجب التمويل عنها.

وأوضح عفانة لـ"فلسطين" أن ضغوط أمريكا والاحتلال على "أونروا" سياسياً ومالياً ساهم في صناعة عوامل سياسية مُساهمة في تهجير الفلسطينيين وإفراغهم من مخيمات اللجوء، وهو ما يتماهى مع مساعي الاحتلال، مشيراً إلى أن بقاء الوكالة كهيكل إداري لن يسُعف اللاجئين، وستبقى خدماتها محل شك دائم ومرهون بسياسات وأجندة خارجية تتوافق مع أهداف الاحتلال.

وأكد ضرورة تسخير السلطة ومنظمة التحرير طاقاتها الدبلوماسية للحفاظ على برامج وقطاعات "الأونروا"، بما يضمن حياة كريمة للاجئين إلى حين تطبيق قرار 194 وعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين نحو 6 ملايين لاجئ، يشكلون ما يقارب نصف الفلسطينيين في العالم، والبالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، فيما بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى "أونروا" في الضفة الغربية ما نسبته 17% وفي قطاع غزة 25%.

أما على مستوى مخيمات اللجوء في الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين في الأردن 39% وفي لبنان 9% وفي سوريا 10.5%.