أدانت لجنة المقاطعة المنبثقة عن نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت مشاركة عضو مجلس الأمناء باسم خوري في لقاء "تل أبيب" التطبيعي الذي عقد الجمعة الماضية في إطار ما يسمى "برلمان السلام".
وكان خوري قد شارك كرئيس للوفد الذي يمثل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
وقالت اللجنة إن "مشاركة باسم خوري في هذا اللقاء التطبيعي يعد مسا بهوية جامعة بيرزيت الوطنية، ومخالفا لوثيقة معايير المقاطعة الصادرة عن لجنة المقاطعة الأكاديمية والثقافية "لإسرائيل" ومقاومة التطبيع في جامعة بيرزيت".
وطالبت لجنة المقاطعة لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت مجلس الأمناء بإقالة خوري من مجلس الأمناء فورا، حيث ان التطبيع ليس مسألة شخصية بل هي وطنية تمس جامعة بيرزيت. وشددت على أن اقالة خوري هو التطبيق والترجمة الفعلية لالتزام مجلس أمناء الجامعة كما ورد في بيانه والذي أكد على "سياسة مجلس الأمناء وسياسة الجامعة، والتي لا تقبل التأويل، بأنها ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال".
وأكدت لجنة المقاطعة على رفض كافة أشكال التطبيع الصادر عن أي عضو يمت بأي صلة لجامعة بيرزيت، بصفته الشخصية أو المؤسسية، لما يشكله من طعن لنضالنا الوطني التحرري لاسيما في هذه الأوقات التي يستمر فيها شعبنا بالتصدي لأعتى المشاريع الاستعمارية بأشكالها وأدواتها المختلفة.
كما أكدت اللجنة على "حقها باتخاذ الإجراءات المناسبة، في حال عدم تطبيق الإقالة، وذلك تماشيا مع موقف اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية الذي يؤكد أن لا مساومة في التطبيع مع الاحتلال لأي أكاديمي أو إداري في أي جامعة فلسطينية" .