أكد مسؤولون في حماية المستهلك، واختصاصيون اقتصاديون أن إدانة ونشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أسماء شركات تعمل بالمستوطنات، لا شك أنهما سيوسعان من نطاق المقاطعة لدولة الاحتلال، وسيترتب عليه خسائر في اقتصادها.

ودعا المتحدثون، الفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي إلى الاستفادة من هذه الخطوة الأممية على كل المحافل الدولية، وتبيان مدى تحكم الاحتلال بالاقتصاد الفلسطيني وسرقته للموارد والمقدرات، لاسيما وأن خطوة الأمم المتحدة  تتلاقى مع إقرار المحكمة العليا للاتحاد الاوروبي قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات.

و"القائمة السوداء" للأمم المتحدة تتضمن 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من 6 دول أخرى، تستغل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بشكل غير شرعي، من أجل إقامة مشاريع اقتصادية ربحية. ولاقت القائمة ردود فعل منددة من الاحتلال الذي وصفها بأنها تعادي السامية.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، إن كشف الأمم المتحدة عن الشركات العاملة في المستوطنات لا شك أنه سيكون له تبعات سلبية على الشركات ذاتها وعلى الاقتصاد الإسرائيلي.

وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن الشركات المدرجة في القائمة عملاقة، وتعمل في مجالات اقتصادية مهمة، كالاتصالات، والسياحة والفندقة، والتكنولوجيا، وهذه تدر أموالاً كبيرة، وبها مساهمون كثر، كما أنها تشغل أيدي عاملة.

وأشار أبو الرُب إلى أن تأثر تلك الشركات بهذا القرار، قد لا يظهر حالياً، لأن الاحتلال سيحاول جاهداً طمأنتها وتقديم لها ضمانات، إلا أن ذلك لن يمنع تهاوي أسهمها في البورصات إن تعرضت بالفعل لمقاطعة منتجاتها وخدماتها.

وشدد أبو الرُب، على أن الاحتلال يكبل الاقتصاد الفلسطيني، من خلال اتفاق باريس، الذي يرفض المحتل مراراً وتكرارا، تعديل بنوده، ولفت إلى أن ( 90%) من الصادرات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية و( 80%) من الواردات من المحتل أيضا، وبالتالي هذه النسب عمقت من عجز الموازنة والميزان التجاري الفلسطيني ، وجعلت الاقتصاد الفلسطيني هش قائم على المساعدات الدولية.

من جانبه, أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، أن القرار الأممي مهم جداً ينبغي العمل عليه، وأنه بحاجة إلى متابعة فلسطينية على كل المستويات "لأننا اعتدنا  تجاهل الاحتلال للقرارات الدولية وبالتالي علينا عدم الوقوف عند القرار وحسب، بل الدفع تجاه تطبيق القرار على الأرض، وإرغام الشركات على سحب نشاطها من المستوطنات وتهديدها بالمقاطعة إن أصرت على موقفها".

وشدد الشيوخي في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية استغلال هذا التعاطف الدولي في تجريم الاحتلال، إزاء مواصلة سرقته الموارد الطبيعية الفلسطينية والمكونات والموارد والعمل على إعادة بيعها للفلسطينيين بأثمان مرتفعة.

وطالب الشيوخي بتفعيل مقاطعة بضائع الاحتلال محلياً وخارجياً، خاصة التي تُنتج في المستوطنات، وجعل هذه المقاطعة دائمة  وليست موسمية تنتهي بانتهاء الحدث.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أشادت حركة "بي دي أس" التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية للاحتلال بغرض التوصل إلى إنهاء احتلالها ونشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بنشر لائحة الشركات من الامم المتحدة.

وقالت في بيان إن "نشر هذه اللائحة هو الخطوة الأولى البالغة الأهمية التي تتخذها مؤسسة في الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل والشركات الدولية التي تسهل وتربح من نشاطها في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية".

وتداركت "لكن اللائحة ليس مكتملة، ويجب أن تتضمن كل الشركات المتواطئة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الفلسطينيين".