أكد المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة أن الاعتقالات السياسية في كافة مدن الضفة الغربية منظمة ومستمرة من قبل كافة الأجهزة الأمنية وتطال النشطاء السياسيين، ونشطاء الرأي، والأسرى المحررين.
وأوضح كراجة في حديث صحفي أوردته "حرية نيوز"، الأحد، أن الاعتقالات السياسية تطال كل الأحزاب السياسية وإن كانت تطال بشكل خاص عناصر حركتي "حماس والجهاد الإسلامي"، لافتا إلى أنها تطال أيضا عناصر من الجبهات وحركة فتح لمجرد تفكيرهم بالقيام بأي عمل مقاوم.
وقال كراجة، المختص في الدفاع عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية، أن "الاعتقالات السياسية طالت خلال الآونة الأخيرة بكثافة طلبة الجامعات"، مبينا أن التحقيق معهم يتركز حول عملهم النقابي، لكن أجهزة السلطة توجه لهم اتهامات أخرى أمام النيابة مفادها "إثارة النعرات الطائفية"، و"تلقي أموال من جهات غير مشروعة".
وأضاف: "خلال الستة شهور السابقة كانت أغلب الاعتقالات تتم على ذمة المحافظ"، موضحا "أنهم انتزعوا قرارا من المحكمة يمنع ذلك كونه تعديا على السلطة القضائية"، مردفاً :"ورغم ذلك فإن محافظ طولكرم لا يزال الوحيد من يعتقل على ذمته".
واستنكر كراجة عدم استجابة أجهزة السلطة للكثير من قرارات المحاكم، قائلاً: "كثير من هذه القرارات لا يتم تنفيذها".
وفي هذا الصدد، لفت إلى ما أسماه "التحايل على القانون" بإعادة عرض الأشخاص الصادر بحقهم قرارات إفراج على المحكمة بعد يومين من الإفراج عنهم، لتتم محاكمتهم بتهم أخرى (مسميات) لكن على ذات الوقائع السابقة.
