أكدت الغرف التجارية بمحافظات قطاع غزة، أن سحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصاريح أكثر من 400 تاجر من القطاع دون سابق إنذار، أعاق عقد الصفقات التجارية، ومتابعة الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات.

وشددت الغرف التجارية على أن استمرار تلك الإجراءات السلبية من شأنها أن توسع من معاناة الحركة التجارية التي تواجه تباطؤًا كبيرًا في قطاع غزة المحاصر منذ 14  عامًا.

وبدأت سلطات الاحتلال الأحد الماضي، بإجراءات تقضى بمنع توريد الاسمنت إلى قطاع غزة   وسحب  نحو 460 تصريحًا من التجار بغزة ومنعهم من السفر عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، بحجة التوتر الحالي مع غزة.

وأكد  وليد الحصري، رئيس غرفة تجارة غزة، أن سحب تصاريح التجار بشكل مفاجئ "لا شك أنه أحدث ارتباكًا في أنشطة التجار وتنقلاتهم".

وقال الحصري لصحيفة "فلسطين: "إن الغرف التجارية في قطاع غزة كانت تنتظر أن يصدر الجانب الإسرائيلي نحو 500 تصريح جديد للتجار بغزة، في إطار ما قال إنها تسهيلات للقطاع، لكن تفاجأنا بسحب تصاريح من التجار، وهذا أحدث ارتباكًا في أنشطتهم وتنقلاتهم إلى الداخل المحتل والخارج".

واستهجن الحصري زج سلطات الاحتلال التجار في "رود فعلها" تجاه قطاع غزة، حيث باتت تستخدم تصاريح التجار كورقة ضغط سياسي واقتصادي.

وقال رئيس غرفة تجارة رفح هيثم أبو طه، إن مسؤولي الغرف بحثوا مع هيئة الشؤون المدنية بغزة أسباب سحب التصاريح، فأوضحوا لهم أن الأمر من الاحتلال الإسرائيلي ويحاولون الضغط لإعادتها مجددًا.

ونبه أبو طه في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن استمرار سحب الاحتلال التصاريح، يؤثر على عقد صفقات تجار غزة في المحافظات الشمالية، ومع الشركات الإسرائيلية, كما يعيق تنقل التجار إلى الخارج.

وأشار إلى اضطرار التجار للاعتذار عن حضور معارض دولية وورش اقتصادية بعد سحب الاحتلال تصاريحهم.

ووصف أبو طه وضع التجار في غزة أنه صعب للغاية، في ظل كساد الحركة التجارية، ونقص السيولة النقدي، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية جعلت التجار معرضين للسجن والملاحقات القانونية.

في سياق آخر، وبشأن تأثير فايروس "كورونا" على حركة الاستيراد من الصين، أوضح أبو طه أن التأثير محدود جدًا، ذلك أن تجار غزة يدخلون بضائعهم للقطاع عبر شركات شحن وسيطة، كما أن جل عمليات الشراء تتم عبر شبكة الانترنت لجأ إليها التجار في الأساس بعد إعاقة الاحتلال سفرهم.