يستبعد محللون سياسيون فلسطينيون إمكانية نزع وتفكيك سلاح "قطاع غزة"، بحسب مطلب صفقة ترامب المزعومة، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.
وطالبت الصفقة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي في واشنطن، بحضور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ "تفكيك" سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإعلانه منطقة منزوعة السلاح.
كما أكد نتنياهو، خلال كلمته في المؤتمر، ضرورة "إخلاء قطاع غزة من السلاح".
وتشترط الصفقة المزعومة، تجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح، قبل تنفيذ (إسرائيل) لالتزاماتها الواردة بالخطة، وقبل إحداث أي "تحسينات كبيرة لحياة السكان في القطاع".
وجاء في المقترحات أيضا: "ستنفذ (إسرائيل) التزاماتها بحسب الاتفاق فقط في حال: سيطرة السلطة الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أو دولية أخرى مقبولة لدى دولة (إسرائيل) بالكامل، ونزع سلاح حماس، والجهاد الإسلامي، وبقية المنظمات في غزة، وتكون غزة منزوعة السلاح".
وتكمل الخطة "بعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وفي حال الرضا الكامل عن تطبيق البنود المتعلقة بغزة، يكون لدولة فلسطين الحق، رهنا بما يرضي المتطلبات الأمنية والبيئية لدولة (إسرائيل)، في إنشاء ميناء ومطار للطائرات الصغيرة".
ويرى محللون سياسيون أن هذا المطلب "قديم جديد"، نصّت عليه اللجنة الرباعية الدولية، منذ فوز الحركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.
ويتجدد هذا المطلب في المحافل الدولية حينما يتحدث مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون حول إمكانية تحسين الأوضاع الإنسانية بغزة، أو في الرسائل الدولية للفلسطينيين، أو يُدرج ضمن شروط رفع الحصار الإسرائيلي، المستمر لعامه الـ13 على التوالي.
ويرى المحللون أنه لا يمكن لأي طرف سواء كان فلسطينيا، أو تحالفا دوليا أو إقليميا، أن ينجح في تطبيق هذا البند وإحالته إلى واقع.
مطلب متجدد
ويقول الكاتب والمحلل السياسي، خلدون البرغوثي: "هذا المطلب غير محصور بصفقة ترامب، فقد طرح عام 2006، حينما طالبت اللجنة الرباعية صراحة بنزع سلاح حماس".
وبيّن أن الهدف من طرح الصفقة لهذا المطلب، هو رغبة (إسرائيل) في "ضمان عدم وجود أي نوع من المقاومة الفلسطينية ضدها؛ حيث يشكّل قطاع غزة إحدى جبهات هذه المقاومة، التي تشغل (إسرائيل)".
وأشار إلى أن قضية نزع السلاح بغزة، هي قضية عليها خلاف فلسطيني-فلسطيني، حيث تطالب القيادة الفلسطينية بوجود سلاح واحد وهو سلاح السلطة؛ الأمر الذي ترفضه حماس.
وعدّ البرغوثي أنه من شبه المستحيل "إيجاد آلية ضمن أي سياق دولي لنزع السلاح بغزة"، مؤكدًا أن ذلك الأمر يبقى مستحيلًا ما لم يكن هناك توافق فلسطيني داخلي حول ذلك، وفي حال وجود سياق يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية لها جيش ومكلّف بحمايتها.
واستكمل قائلاً: "في أي سياق آخر من الصعب القول إن هناك من يستطيع القيام بهذه الخطوة".
يتفق مع البرغوثي، الكاتب والمحلل السياسي، عبد المجيد سويلم، الذي يرى أن "نزع السلاح من قطاع غزة، هو أمر مرفوض فلسطينيا، ويأتي في سياق نزع السلاح من الدولة"، مؤكدًا أن الأمر "غير قابل للتطبيق".
وتابع: "سلاح المقاومة أداة للوصول إلى الدولة، لكن استخدامه يجب أن يكون من الدولة في نهاية المطاف، لنا مصلحة في أن يكون سلاح المقاومة سلاحا ملكا للدولة وللقرار الوطني، وليس للفصائل".
مساعٍ فاشلة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن الفلسطينيين وعلى مدار العقود الماضية، لم يقبلوا بنزع سلاح المقاومة، رغم أن هذا الطرح كان حاضرا في اتفاقيات عدة، وضمن شروط رفع الحصار عن قطاع غزة.
وذكر أن أطرافا عدة، سواء (إسرائيل) أو تحالفات دولية، حاولت التطرق إلى نزع سلاح حماس، لكنها لم تنجح في ذلك.
وعدّ إبراهيم صفقة ترامب "مشروعا لتصفية القضية، وليست حلا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا تمهّد لذلك"، مبينًا أن بنود الصفقة لا يمكن أن تتم، ما دام الفلسطينيون غير شركاء فيها.
تطبيق مستحيل
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي، حسام الدجني، مع سابقيه، في استحالة، تطبيق نزع سلاح "قطاع غزة"، مضيفا: "أي محاولة لتطبيقه عبر أي طرف قد تفتح باب المواجهة"، متسائلًا عن الجهة التي من الممكن أن تفكك هذا السلاح.
واعتقد أن نزع سلاح المقاومة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال التفاهمات الفلسطينية الداخلية، إلا أن هذا الأمر أيضا غير وارد حاليا، عازيًا ذلك إلى أن حركة "حماس" لا تقبل بـ"أنصاف الحلول، كما أن موقفها واضح من الصفقة، ومن القضية بشكل عام".
وأكد الدجني أن بند نزع سلاح المقاومة لا يقلّ خطورة عن البنود الأخرى، المتعلقة بالاستيطان، والقدس، وضم الأغوار، مبينًا أن بنود الصفقة كافة تعبّر عن مصالح أمنية إسرائيلية، وتحالف ديني وسياسي واقتصادي واجتماعي بين سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية.