صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد إحضار شهود أو وثائق جديدة في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث رفض القرار 51 عضوا مقابل 49، ما قد يمهد لتبرئة الرئيس ترامب.

وكان المجلس قد صوت، الأربعاء 22 يناير/كانون ثان المنصرم، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.

واعتمد المجلس الإجراء المقترح والذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل ترامب، إذ تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين.

وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز 2019، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترامب، ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.