تُعد قضية اللاجئين من أبرز القضايا الفلسطينية التي تمسها ما يُسمى بـ"صفقة القرن"، مسًا جوهريًّا يدق ناقوس الخطر.

وبحسب ما أعلن، فإن الصفقة تطرح إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وضم القدس تحت السيادة الإسرائيلية، وضم مستوطنات في الضفة الغربية، والسماح بحكم ذاتي للفلسطينيين على الأجزاء المتبقية من الضفة، والسماح بكيان فلسطيني على قطاع غزة وأجزاء من شمال سيناء المصرية.

و يشدد مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، على أن "قضية اللاجئين" لن تسقط لا صفقة قرن ولا أي صفقات أخرى.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن الأمم المتحدة هي التي تتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين، كونها التي سمحت بوجود دولة الاحتلال على أرض فلسطين التاريخية، وتسببت بتشريد آلاف اللاجئين الذين وصلت أعدادهم الآن (8) ملايين لاجئ.

وبيّن هويدي أن قضية اللاجئين مستهدفة ليس فقط تماشياً مع صفقة القرن، بل من دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، والتي راهنت على تذويبها وتسكين اللاجئين في الدول المُضيفة.

وأكد أن "صفقة القرن جاءت لتسلط الضوء أكثر على قضية اللاجئين، خاصة أن ترامب قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) منذ توليه سدة الحكم، ولا زالت مساعيه مستمرة للقضاء على حق العودة بشكل كامل".

ومنذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض تعهّد باتخاذ قرارات لم يُقدم عليها رؤساء الولايات المتحدة من قبله، فقطع تمويل الأونروا البالغ (360) مليون دولار سنويًّا، وأعلن القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل سفارة بلاده إليها.

ونبّه هويدي إلى أن قضية اللاجئين تستند إلى القوانين والقرارات الدولية، لذلك لن تستطيع الصفقة إنهاءها، إضافة إلى ذلك وجود إجماع فلسطيني على رفضها، مشددًا على أن حق العودة "من الحقوق غير القابلة للتصرف ولا يحق لأي أحد التفاوض باسم اللاجئ على حقوقه المشروعة".

وبيّن أن الصفقة ستتضمن دعوة الدول المضيفة للاجئين لتوطينهم في أماكن تواجدهم، وشطب حق العودة، "وهذا لن يتحقق بسبب وجود رفض قاطع من الدول المضيفة واللاجئين وكل الشارع الفلسطيني"، وفق قوله.

وقال: "قضية اللاجئين ستبقى موجودة ولن يستطيع أحد يلغيها وفقاً للقرارات الدولية، ومن يريد حلها عليه تطبيق تلك القرارات".

نقل الصلاحيات

وأيّد ذلك الخبير في شؤون اللاجئين من الضفة سعيد سلامة، مؤكداً الإدارة الأمريكية تحاول إنهاء خدمات "أونروا" المُقدمة للاجئين بدعوى أنها تُطيل أمد القضية.

ولفت سلامة في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى محاولة الإدارة الأمريكية تغييب "الأونروا" تنفيذاً لرغبة إسرائيلية، إضافة لمحاولة إعادة تعريف اللاجئ "وهي تحركات تنافي المواثيق والقرارات الدولية، ومرفوضة جملة وتفصيلاً من اللاجئين أنفسهم والمجتمع الدولي".

ومن بين التحركات الأمريكية الرامية لتصفية قضية اللاجئين "نقل صلاحيات الأونروا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، وهو ما عدّه سلامة "خطوة لا ترقى لمستوى طموحات اللاجئ الفلسطيني".

كما استعرض ثلاثة حلول تطرحها واشنطن ضمن "صفقة القرن"، وهي "إعادة اللاجئين لديارهم بشرط موافقة الدولة"، أي موافقة دولة الاحتلال التي ترفض ذلك.

أما الحل الثاني والثالث وفقاً لسلامة، فيتمثلان بدمج اللاجئين في الدول المضيفة، أو نقل وتوطين اللاجئين في بلد آخر، مشدداً على أن "هذه الخيارات لا تلبي طموحات الفلسطينيين".

وحذر من أن دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية تحاولان العمل على هذه الحلول من أجل تصفية قضية اللاجئين ووكالة الغوث.

وشدد سلامة على ضرورة التوقف عن المساومة على استمرار عمل وكالة الغوث، لذلك يجب أن تستمر وفقاً لقرار (302)، داعيًا للعمل على تعزيز صمود اللاجئين في أماكن تواجدهم من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.