أعلنت نقابتا "المحامين" و"الصحفيين" الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، عن جملة خطوات احتجاجية تعتزم القيام بها، اليوم الإثنين 13-3-2017، ردًا على قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لوقفة سلمية نظمها مواطنون غاضبون على استمرار محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.

ودعا نقيب الصحفيين في رام الله، ناصر أبو بكر، وسائل الإعلام لمقاطعة الأخبار الرسمية اليوم، بشكل كامل احتجاجًا على اعتداءات أمن السلطة بحق عدد من الصحفيين.

وقال أبو بكر في بيان صحفي له، إن النقابة ستدرس إمكانية استمرار مقاطعة الأخبار الرسمية، حتى اتخاذ إجراءات وقرارات واضحة وصارمة ضد كل من اعتدى على الصحفيين.

وطالب الصحفيين الفلسطينيين، بتغطية فعالية أعلن عن تنظيمها اليوم الإثنين وسط مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، تنديدًا بـ "التنسيق الأمني"، وقمع المتظاهرين أمس أمام محكمة "صلح رام الله".

وشددت نقابة الصحفيين على ضرورة ارتداء الدرع الواقي والخوذة وكمامات الوقاية من الغاز، تعبيرًا عن استنكار ما جرى أمس الأحد من اعتداء أمن السلطة في رام الله على الصحفيين أثناء تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية السلمية.

واستنكرت ما وصفته بـ "الانتهاك" الذي وقع بحق مجموعة من الصحفيين "أثناء تغطيتهم المهنية أمام محكمة صلح رام الله أمس الأحد"، واصفة ما حصل بـ "المعيب والمشين".

وأضاف بيان النقابة "ما حصل من اعتداءات لا يليق بالمطلق بما نطمح له، ليس كنقابة صحفيين فحسب، بل كمجتمع فلسطيني لا زال يرزح تحت الاحتلال ساعيًا نحو الحرية والانعتاق".

وأكدت أن حرية العمل الصحفي مكفولة وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية، ومن ينتهكها هو "الخارج عن القانون"، مبينة أن ما حصل أمس الأحد "انعطاف خطير في واقع الحريات".

من جانبها، أعلنت نقابة المحاميين الفلسطينيين عن تعليق عملها أمام كافة المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والنيابات العامة في الضفة الغربية، احتجاجًا على ما جرى بالأمس من اعتداء على المتظاهرين في رام الله.

وأدانت في بيان لها اليوم، الاعتداء على ذوي الشهيد "باسل الأعرج" والمشاركين في الاعتصام؛ المواطنين والصحفيين والمحامين، لافتة إلى أن ما حصل "مساس خطير بحقوق الإنسان وحرياته، وحق التجمع السلمي وحرية الرأي العام".

وشددت "نقابة المحامين"، على ضرورة احترام أجهزة أمن السلطة لحقوق الإنسان الفلسطيني التي كفلها القانون الأساسي وكافة القوانين النافذة والعهود والمواثيق الدولية.

وطالبت جهات الاختصاص بمحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء ومن صدرت عنهم الأوامر بمهاجمة المدنيين.

وكانت فصائل وهيئات نقابية فلسطينية، قد نددت بشدة، قمع أمن السلطة في رام الله، للوقفة الاحتجاجية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين؛ بينهم والد الشهيد الأعرج، واعتقال آخرين؛ بينهم القيادي في "الجهاد الإسلامي"، خضر عدنان، بالإضافة إلى الاعتداء على الطواقم الصحفية التي واكبت الفعالية.

من جهته، ادعى الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ازريقات، أن الجهاز الأمني "تفاجأ" بقيام عدد من المواطنين بإغلاق الشارع أمام مجمع المحاكم الرئيسي بمدينة رام الله.

وقال ازريقات في بيان صحفي صدر عنه، "أجهزة الأمن قمعت التظاهرة بالقوة، بعد رفض المشاركون فيها فتح الشارع"، لافتًا إلى أنه "تم التعامل وفق القانون مع التظاهرة".

وأشار إلى أن "الشرطة لم تسجل أي شكوى حتى لحظة صدور البيان، من قبل أي شخص بدعوى الاعتداء عليه، وإذا ثبت هناك أي اعتداء خارج القانون سيتم محاسبة المتجاوزين"، كما قال.

ومن الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة، قمعت أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم التابعة للسلطة في رام الله (شمال القدس المحتلة)، رفضًا لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى.

وبيّن شهود العيان أن قوة من أجهزة أمن السلطة هاجمت بشكل مفاجئ المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، واعتدت عليهم باستخدام الهراوات وقنابل الغاز والصوت.

وكان نشطاء فلسطينيون، قد وجهوا دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية بعنوان "سيُحاكمهم باسل"، في الأراضي الفلسطينية وعدد من دول العالم، رفضًا لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال على خلفية حيازتهم "سلاح دون ترخيص".

وحسب دعوة تداولها نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فإن المحتجين سينطلقون من عدة مواقع في رام الله وغزة وحيفا وعمّان وتونس والرباط وعدد من الدول الأوروبية، ليقفوا في قفص الاتهام مع الشهيد باسل الأعرج المحتجز جثمانه في ثلاجات الاحتلال.

واستشهد المطارد والناشط الفلسطيني "باسل الأعرج"، برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح، مع قوات خاصة إسرائيلية، فجر الإثنين الماضي، بعد أن كان في منزل بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، وتم احتجاز جثمانه.

وتعرض الأعرج للاعتقال لدى جهاز "المخابرات العامة" الفلسطيني، لعدة شهور بتهمة التخطيط مع خمسة شبان آخرين لتنفيذ عمليات للمقاومة، وأعاد الاحتلال اعتقال أربعة من الشبان، باستثناء الأعرج الذي بقي مطاردًا حتى استشهاده الإثنين الماضي، وشاب آخر وهو علي دار الشيخ، والذي حضر أمس الأحد جلسة المحكمة.