قال "مجلس العلاقات الدولية – فلسطين" إن الشروط الجديدة من قبل الاتحاد الأوروبي لتمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية تتعارض بشكل واضح مع الأنظمة والقوانيين الدولية.

وأشار المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء بأن هذه الشروط تتساوق مع رواية الاحتلال والتي تصف الشعب الفلسطيني بالإرهاب بسبب مقاومته وصموده وتمسكه بحقوقه المشروعة.

وعدًّ الشروط الجديدة تضييقًا على الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلالٍ عسكريٍّ طويل الأمد، والذي من حقه الكفاح لانتزاع استقلاله وحريته من هذا الاحتلال وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واتهم المجلس الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير، ففي الوقت الذي يتم فيه تضييق الخناق على شعبنا الفلسطيني بحجة مكافحة الإرهاب، فإن الإتحاد يشارك في دعم إرهاب الدولة الذي تمارسه (إسرائيل) ويمول انتهاكاتها لحقوق الانسان، حيث قام الإتحاد بتمويل منظمات ومؤسسات إسرائيلية تُمارس الإرهاب المنظم وتنتهك حقوق الانسان الفلسطيني بمبلغ 872 مليون دولار ضمن مشروع هورايزون 2020.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يمارس النفاق السياسي ويخضع لضغوطات اللوبي الصهيوني في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، فهو يعتبر الاحتلال والاستيطان غير قانوني وفي نفس الوقت يمول مؤسسات إسرائيلية تساهم في تعزيز المستوطنات والاحتلال.

وطالب المجلس الاتحاد الأوربي بالتراجع عن هذه الشروط، بل ومحاسبة المسؤولين الأوروبيين الذين سمحوا بتمويل منظمات الاحتلال المنتهكة للقانون الدولي.

كما طالبه بتعزيز الدعم لشعبنا الفلسطيني على كل المستويات السياسية والقانونية والمالية، حتى يحقق طموحاته بالحرية والاستقلال، لأن البديل هو استمرار الفوضى وعدم الاستقرار وتلاشي أي فرصة لحل الصراع بشكل دائم.

وكان الاتحاد الأوربي قد أبلغ المنظمات الأهلية الفلسطينية بوضعه شروطًا جديدة لمواصلة تمويلها تنص على وضع بعض الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، والتدقيق في أسماء المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.