تفاجأ الخريج من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية معاذ أبو غولة، بفرض نقابة المحامين في قطاع غزة، رسوم جديدة بقيمة (50) دينارًا، من أجل التقدم لامتحان الحصول على فرصة تدريب لدى أي محامي.

وأوضح أبو غولة لـ"فلسطين أون لاين"، أن النقابة فرضت قرارها مطلع شهر يناير/ كانون ثان الجاري دون سابق إنذار، علماً أنه يدفع (100) دينارًا أردني عند التسجيل للتدريب عند أي محامي مُعتمد لدى النقابة.

وبيّن أنه بعد فرض القرار يصبح على الخريج دفع مبلغ (150) دينارًا أردني (رسوم التحاق بالتدريب واختبار نظري)، لافتاً إلى أنه يُشترط اجتياز الاختبار النظري قبل الالتحاق بالتدريب.

وأوضح أن النقابة ستعقد الاختبار النظري في شهر مارس/ آذار القادم، "وهو ما يُطيل فترة انتظاره للتدريب، كونه يبحث عن محامي يستقبله للتدريب منذ 6 أشهر" وفق قوله.

وذكر أن النقابة "تتذرع بفرض الرسوم الجديدة، نظراً لارتفاع أعداد خريجي كليات الحقوق في جامعات قطاع غزة".

وأعلن أبو غولة، عن بدء تنفيذ خطوات احتجاجية رفضاً للقرار، حيث من المقرر أن يعتصم عشرات الخريجين أمام مقر النقابة غرب مدينة غزة، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحًا.

وطالب النقابة بضرورة العدول عن قرارها، كونه يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق خريجي كليات الحقوق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

مخالف للنظام

بدوره، عدّ أمين سر الاتحاد الاسلامي في النقابات المهنية المحامي مراد بشير، قرار النقابة "مخالفاً للنظام القانوني"، مشيرًا إلى أن التدريب يحكمه قانون خاص ومعمول به.

وبيّن لـ"فلسطين أون لاين"، أن القانون حدد كل الشروط المطلوبة للتدريب، حيث نص على أن أي خريج يريد الالتحاق بالتدريب عليه تقديم طلب انتساب للنقابة، ثم يلتحق بامتحان قبول مقابل دفع (50) دينارًا، مستدركًا لكن هذا البند معمول به ومُطبق في الضفة دون غزة"، منبّهاً إلى وجود فصل مالي إداري في نقابة المحامين بين غزة والضفة.

وأكد بشير أن "إعادة العمل بهذا النص في غزة يرهق كاهل المتدربين خاصة في ظل الظروف الصعبة والحصار الاسرائيلي الخانق الذي يمر بها القطاع".

وقال: "القانون رسم طريق لكل مسألة، فإذا كانت النقابة تريد ضبط أمور التدريب، كان الأولى عليها اقرار تعديلات القانون الخاص بالتدريب، خلال اجتماع الهيئة العامة لها، ومن ثم الإعلان عن تطبيقه".

وأقر بشير بوجود توجه لضبط شؤون التدريب نظراً لارتفاع عدد خريجي كليات الحقوق في الجامعة الفلسطينية بغزة، "لكن لا يجوز تنظيمها بهذه الطريقة وبدون سابق إنذار بل وفق القانون".

ونبّه إلى وجود قانون خاص بالتدريب صدر عام 2004، لكنّه غير مطبق منذ تلك الفترة وحتى هذه الأيام.