أنهى وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا مساء أمس الخميس اجتماعا في أديس أبابا استمر ليومين بشأن ملف سد النهضة، وقرروا تشكيل لجنة مصغرة تتولى النظر في جميع القضايا الخلافية، حسب مصدر دبلوماسي سوداني تحدث للجزيرة نت.

وبدأ الوزراء الاجتماع الرابع والأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي يوم الأربعاء بمشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة بصفتهم مراقبين.

وقال المصدر الدبلوماسي -الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام- إن الاجتماع فشل في كيفية مناقشة المقترحات الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة لملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، إضافة إلى الآلية التنسيقية لتشغيل السد بين الدول الثلاث.

من جهته، أعلن وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي أن الجولة الأخيرة من مفاوضات السد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، بعد تقدم مصر بطلب جديد لتمديد فترة الملء إلى 21 عاما.

وأضاف بقلي في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع، أن الوفد المصري جاء بدون نية للاتفاق، مشيرا إلى أن إثيوبيا ستبدأ تعبئة السد في يوليو/تموز المقبل

وفي سياق متصل، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إنه بعد اجتماع استمر يومين في أديس أبابا لم نتوصل إلى اتفاق، مضيفا "لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما فيها ملء (الخزان)، ونأمل التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم في واشنطن".

بيان الخارجية

من جانبها، قالت الخارجية الإثيوبية إن مصر تقدمت بمقترح جديد تطالب فيه بأن تكون فترة ملء السد من 12 إلى 21 عاما، وأن على إثيوبيا تعويض "العجز التراكمي" عن المياه التي تستخدمها لملء السد.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته في ختام الاجتماع أن إثيوبيا اقترحت أن تكون فترة ملء السد ما بين 4إلى 7 أعوام. كما اقترحت اتخاذ تدابير التخفيف في حالات الجفاف أو الجفاف المطول أثناء ملء وتشغيل السد

وأشار البيان إلى أن المقترحات الإثيوبية تسمح بمنع حدوث أضرار جسيمة على بلدان المصب، وتأخذ في الاعتبار مقترحات مصر والسودان.

وتابع أن مبدأ التدفق الطبيعي غير المتعاون يحرم إثيوبيا من حقها العادل والسيادي في استخدام مواردها الطبيعية.

طلب الوساطة

في هذا الصدد، من المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأميركية لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة 10 من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث بشأن السد عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن هدف بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.