قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، الجمعة 10-3-2017 ، إن عدد الأسرى من أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع إلى 10 نواب، بعد اعتقال النائبة "سميرة حلايقة" من الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي لها أن "النواب الفلسطينيين جزء من الاستهداف الإسرائيلي، فهم ليسوا بمعزل عن الاعتقال، فقد أُدخل كثير منهم السجون أكثر من مرة".

وأوضحت أن "اعتقال (إسرائيل) للنواب تصاعد بشكل لافت وخطير منذ منتصف العام 2006، ليصل عدد من اعتقل منهم (قبل أن يفرج عنهم لاحقاً) إلى أكثر من 65 نائباً (ذكوراً وإناثاً)، يشكلون نحو 50% من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 132 نائباً".

وذكرت أن "غالبية النواب الذين تعرضوا للاعتقال الإسرائيلي أُخضعوا للاعتقال الإداري (بدون تهم أو محاكمة)، لفترات مختلفة، وقليل منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، تحت ذرائع وتهم مختلفة".

ولفتت الهيئة إلى أن النواب المعتقلين تعرضوا مراراً لـ"التنكيل"، أثناء عمليات اعتقالهم.

واعتبرت أن "عملية اعتقال النواب المنتخبين إجراء سياسي انتقامي مخالف للقانون والعرف الدولي، ويُشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية".

وأمس ، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، النائبة عن حركة "حماس" سميرة الحلايقة، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وتعتقل دولة الاحتلال الإسرائيليفي سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.