أقرَّ المجلس التشريعي في غزة الخطة المالية للعام 2020م الخاصة بالقطاعات والدوائر الحكومية المختلفة.

وقال المجلس في بيان صحفي: إن وكيل مساعد وزارة المالية عوني الباشا عرض منهجية إعداد الخطة المالية الحكومية، وتضمنت سياسات مهمة منها سياسة دفع النشاط الاقتصادي، وسياسة إصلاح المالية العامة، ودعم نظام الحماية الاجتماعية وغيرها من السياسات الاقتصادية المهمة.

بدوره، تلا رئيس اللجنة الاقتصادية، عضو لجنة الموازنة النائب عاطف عدوان، تقرير لجنة الموازنة تعليقًا على الخطة المالية، مؤكدًا أهميتها.

واستعرض عدوان بنود الخطة، التي تضمنت قطاعات: الأمن، والحكم الرشيد، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية.

من ناحيتهم، دعا نواب المجلس أثناء مناقشاتهم وتعليقاتهم على الخطة لزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية الاقتصادية ولاسيما وزارات الاقتصاد والزراعة والتنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية حتى تتمكن من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل أفضل وبجودة أعلى وأدق.

وفي نهاية الجلسة، تم إقرار تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي حول الخطة المالية للدوائر الحكومية للعام 2020م بالأغلبية، كما تم إقرار الخطة نفسها بما ورد فيها من مخصصات وأرقام تقديرية.