دعا الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، مؤذني المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدم الالتزام بقانون حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر الذي أقره برلمان الاحتلال الـ"كنيست" في القراءة التمهيدية أمس.

وأضاف في تصريحات لـ"قدس برس"، أن سلطات الاحتلال تراجعت مؤقتاً بعدما واجهت عواصفَ معارِضة لمشروع قانون منع الأذان، إلا أنها طرحته بأسلوب التوائي التفافي قانوناً بمنع رفعه من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، ويقصدون بذلك أذان الفجر.

وأوضح أن القانون في حال تطبيقه لن يقتصر على أذان الفجر، بل سيتعداه ليشمل المس بالعبادات في شهر رمضان المبارك، حيث أن ما بين فترتي السحور وصلاة الفجر هناك أذانان، كما أن تكبيرات عيدي الفطر والأضحى المبارك تبدأ ما بعد صلاة الفجر مباشرة.

وقال إن كل هذه الطقوس عبادات مرتبطة بركن من أركان الإسلام ألا وهو "الصلاة"، مشيرا إلى أن الأذان في فلسطين رُفع منذ 15 قرناً حينما رفعه الصحابي الجليل بلال بن رباح بحضور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (15 هجري- 636 ميلادي)، ومنذ ذلك التاريخ والأذان يرتفع في سماء فلسطين ولم يتوقف.

ورفض رئيس الهيئة الإسلامية العليا، قرار "كنيست" الذي يتدخل في الشؤون الدينية الإسلامية، مؤكداً عدم الالتزام في هذا القرار بحيث سيستمر المؤذنون برفع الأذان، والمواطنون برفعه عبر مكبرات الصوت من أسطح منازلهم.

ودعا الشيخ صبري جميع المؤذنين إلى عدم الالتفات إلى قرار الـ "كنيست" وأن يستمروا بواجبهم في رفع الأذان، رغم كل الإجراءات التي ستُتّخذ ضدّهم من مخالفات إسرائيلية.

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست"، قد صادق بالقراءة التمهيدية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تقييد الأذان، بعد أن صوت لصالحه 55 نائبا وعارضه 48.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، ويفرض غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1300-2600 دولار) على مخالفته.

ومن المقرر أن يخضع النصان للتصويت في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح لهما مفعول (قانون) ما أثار موجة غضب عارمة لدى المسلمين والعرب في إسرائيل باعتبار أن القانونين يستهدفان دور العبادة وبصورة خاصة المساجد.

ويمنح القانون شرطة الاحتلال الإسرائيلية صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفي القانون منهم.

ووفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يعيش ما يزيد على مليون 400 ألف عربي فلسطيني في الأراضي المحتلة، ويشكلون 20 في المائة من عدد السكان البالغ عددهم نحو 8 ملايين نسمة.