السلطة الفلسطينية ضد التهدئة بين الإسرائيليين ورجال المقاومة في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه، السلطة الفلسطينية مع التهدئة الشاملة والكاملة في الضفة الغربية، في حين حركة حماس التي تعمل على التهدئة في غزة، ترفض أن تشمل التهدئة أرض الضفة الغربية، وهذه نقطة تسجل لحركة حماس، فأرض الضفة الغربية محط أطماع الإسرائيليين، وهي المستهدفة بالضم.

وفي الوقت الذي تعترض فيه حركة فتح على التهدئة، وتقول: إنها تمر عبر بوابة حركة حماس، وهذا الأمر يخلق واقعاً جديداً، يقوم على ثنائية التمثيل الفلسطيني، ويعزز الفصل بين غزة والضفة الغربية، ويسمح بتمرير صفقة القرن، بينما التهدئة في الضفة الغربية فإنها نتاج التعاون الأمني الذي جاء تطبيقاً للبند 12 الفقرة 3 من اتفاق القاهرة والذي ينص على تشكيل لجنة تنسيق وتعاون أمني مشتركة بين الطرفين، من هنا فإن التهدئة في غزة أسوأ من التعاون الأمني، لأنها ستمهد إلى قيام دولة غزة على حساب المشروع الوطني، والانقسام هو السبب، فالسلطة تنفق على غزة 60% من ميزانيتها، في الوقت الذي تفرض فيه حركة حماس الضرائب، وترفض تمكين السلطة، وترفض وجود قانون واحد وسلاح واحد، وهو سلاح السلطة.

في حين تقول حركة حماس: التهدئة في قطاع غزة لا تعني التخلي عن سلاح المقاومة، إنها تهدئة مؤقتة، مقرونة بتحسين الأحوال المعيشية لسكان قطاع غزة، وهذه التهدئة لا تمنعنا من الاستعداد للجولة القادمة، التي سنضبط إيقاعها على ضوء المستجدات والمتغيرات الإقليمية، والذي مكن الاحتلال الإسرائيلي من أرض الضفة الغربية والقدس هو التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، ولولا التعاون الأمني لتمكنت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من زعزعة أركان الاحتلال، وتطفيش المستوطنين، وحماية المقدسات، وإذا كان الفصل بين غزة والضفة الغربية من مقومات صفقة القرن، فالسلطة التي قطعت رواتب الموظفين، وفرضت العقوبات على أهل غزة، وخلقت مجتمعين غير متجانسين في كل من غزة والضفة الغربية هي السبب، وهي التي اشترطت تسليم سلاح المقاومة، في الوقت الذي لم يتجرأ الاحتلال على هذا الطلب.

الهوة السياسية بين فتح وحماس عميقة، فحركة فتح التي تقود السلطة ترفض المقاومة، وترفض مسيرات العودة، وترفض الاحتكاك على الحواجز الإسرائيلية، ويقدسون التعاون الأمني والمفاوضات، في حين حركة حماس ومعها حركة الجهاد الإسلامي والشعبية الديمقراطية والأحرار والمجاهدين ولجان المقاومة وغيرهم، يكفرون بالتعاون الأمني، ويؤمنون بالبندقية طريقاً لتحرير فلسطين، وقد مارسوا المقاومة بالفعل، وتذوقوا ا لذة الانتصار.

ومن منطلق الانتصار هذا، ومن واقع الندية في الميدان، على حركة حماس أن تكون أكثر جرأة في الحديث عن تثبيت التهدئة، ولا سيما أن حاجة أكثر من 2 مليون إنسان في قطاع غزة إلى مقومات الحياة أهم بكثير من حاجة بعض المسؤولين لمواصلة التكسب والتربح والاتجار بالقضية الفلسطينية، وعلى حركة حماس أن تسأل نفسها الأسئلة التالية:

هل التهدئة لفترة زمنية تخدم القضية الفلسطينية بشكل عام، أم تضر بالوطن والشعب؟

هل التهدئة في غزة ستشجع أهل الضفة على اختيار المقاومة طريقاً لطرد المحتلين كما فعلت غزة، أم العكس؟

هل المعترضون على التهدئة يطالبون بتحرير كامل تراب فلسطين، أم اكتفوا بما تحقق من صرف رواتب ورتب وامتيازات وبطاقات؟

هل التهدئة ستخدم المخططات الصهيونية في المنطقة ككل، أم ستكسر عنق الغطرسة الإسرائيلية عن قدرات الجيش الذي لا يقهر؟

هل التهدئة مع غزة ستعزز ثقة الإسرائيليين بجيشهم وكيانهم، أم ستترك الإسرائيليين في حيرة وتشكك على مستقبلهم وأمنهم.

والسؤال الأهم: هل الحكومة الإسرائيلية جادة بالتهدئة، أم تناور لمصلحة انتخابية تخص حزب الليكود؟

ملحوظة: على التنظيمات الفلسطينية أن تطالب بوقف التعاون الأمني ورفع العقوبات عن غزة، والبدء في المواجهات على أرض الضفة الغربية كشرط وطني يقطع الطريق على مفاوضات التهدئة مع غزة؟