هل يصح أن يبقى الشعب الفلسطيني أسيرا، يتلقى الضربات والقرارات الخطيرة، دون رد فعل يواكب التحديات المتصاعدة، ولا يوجد لديه سوى بيانات الشجب والاستنكار التي تسعد وتبهج "نتنياهو" ووزير حربه "نفتالي بينت"، والذي أصدر قرار بضم أراضي "ج" بشكل فعلي وماكر وملتوي، يوم الجمعة الماضي، دون أن يلقى الرد المناسب من قبل العرب والمسلمين ولا المجتمع الدولي ومؤسساته.

كيف نفسر، القرار الذي أصدره وزير جيش الاحتلال" نفتالي بينت"، لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة" ج "في سجل الأراضي بوزارة القضاء "الإسرائيلية"، بدلا من ما تسمي بـ "الادارة المدنية"، هل يفسر بطريقة أخرى سوى أنه ضم وفرض الوقائع على الأرض بالقوة.

لاحظ خبث ومكر القرار الذي يوعز لمسؤولين في وزارة الجيش بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل في مجال الأراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من (فرض سيادة اجرائية)، بحجة رفع التمييز بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.

قرار "نفتالي بينت" يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون "الاسرائيلي عليها"، وبهذا يكون قد انتهى "أوسلو" إلى غير رجعة، ولم يعد بالإمكان إقامة دولة فلسطينية كما كان يحلم أو يعد الموقعين على "أوسلو" الشعب الفلسطيني قبل 25 عاما من الأن، في تنازل جلب الاستيطان وإقام دولة للمستوطنين في الضفة الغربية.

ماذا يعني قرار "نبيت"!؟ أليس هو  تحدي  لقرار الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته!؟ أليس القرار يعني أن لا حقوق سياسية ولا مدنية ولا  كيان سياسي للفلسطينيين!؟

قرار "بينت" تحدي لكل القرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جينيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334 ، وكان (اسرائيل) باتت فوق القانون الدولي في ظل الصمت العربي والاسلامي وتفرج المجتمع الدولي.

مطلوب من المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع "إسرائيل" وكأنها فوق القانون جهارا نهارا، كونها دولة تصر وعن سبق اصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، والصمت هكذا دون حراك وضغط حقيقي يعني ان يمضي قدما "بينت" في تطبيق قراراته الظالمة بحق الفلسطينيين.

الا يجدر بالجنائية الدولية بعد هذا القرار إضافة اسم الوزير" الإسرائيلي"" بينت "على قائمة المسؤولين "الإسرائيليين" الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، بتشريعه للاستيطان.

الأصح لو كان هناك عدالة أن يتم فورا اقتياد "بينت" وبقية المسؤولين "الإسرائيليين" للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

بالمحصلة صحيح أن "بينت" يعلب على المرحلة الحالية التي هي في تصوره لصالحه ولصالح كيانه، ولكنه ما علم أن الأيام دول وسيجيئ يوم يقاد فيه مكبلا بالسلاسل إلى محكمة جرائم الحرب، ومن ظن أن الظلم يدوم فقد أساء الظن بالله.