دأب الموقف الإسرائيلي التقليدي على رفض أي عودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي طردتهم منها العصابات الصهيونية قبل أكثر من سبعين عامًا، وبات هذا الموقف أحد ثوابت السياسة الإسرائيلية بالمفاوضات مع الفلسطينيين.

لكن "التقليعة" الإسرائيلية الجديدة التي تحاول عبرها جعل عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم مهمة مستحيلة فعلياً، تتمثل بالحديث المتواتر في الآونة الأخيرة عن مقايضة عودتهم، وتعويضهم عن سنوات الشتات واللجوء بما تعدّه إسرائيل حقوقا لليهود المهاجرين من الدول العربية إليها.

رغم الفروق الشاسعة في الحالتين، لكن الماكنة الدعائية الإسرائيلية تحاول إيجاد قواسم مشتركة بينهما، لوضع المزيد من العصي في دواليب أي حل يضمن عودة اللاجئين.

تزعم التقديرات الإسرائيلية أن القيمة الإجمالية لممتلكات اليهود القادمين من الدول العربية تصل 150 مليار دولار، مما يستدعي المطالبة بها، ودعم مطالبها هذه بالمواقف الدولية، عبر بدء الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية بحملة إعلامية دعائية متواصلة لتوفير الدعم الدولي لها، بزعم أنّ اليهود طردوا من الدول العربية، لكن هويتهم المهاجرة لم يتم إلغاؤها رغم حصولهم على الجنسية الإسرائيلية.

تواصل الدعاية الإسرائيلية مزاعمها بالقول إنه كما أن هناك رواية عالمية متداولة عن اللاجئين الفلسطينيين، يجب العمل على تعميم رواية اللاجئين اليهود من الدول العربية، وكما أن الصراع في المنطقة يجب أن يحل لتسوية كل بنوده، بما فيها اللاجئون، فالأمر لن يقتصر حينها على اللاجئين الفلسطينيين.

بهذه الحالة، حين ترى الدول العربية حجم المبالغ المالية التي ستكون مطالبة بإعادتها لليهود الذين هاجروا منها، فسيبحثون عن حلول ودّية وتسويات ثنائية مع إسرائيل لقضية اللاجئين، هذا هو الهدف الإسرائيلي على حقيقته.

وقد أقرّ الكنيست في 2010 قانونًا للحفاظ على ممتلكات اليهود المهاجرين من الدول العربية، يشترط تحقّق أي تسوية لحل الصراع العربي الإسرائيلي إيجاد حلول مقبولة لمطالبهم، وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم قبل مجيئهم لإسرائيل.

هذا القانون هدفه مزدوج، الأول تعويض المهاجرين اليهود، والثاني وقف المطالبات العربية والفلسطينية بتعويض اللاجئين الذين أجبروا على ترك بيوتهم في حربي 1948 و1967، مما دفع بإسرائيل لإعداد مشروع لحصر ممتلكات يهود الدول العربية.

يتزامن طرح الموضوع مع طرح الإدارة الأمريكية لصفقة القرن، مع أنّ عدد اليهود القادمين من الدول العربية وإيران لإسرائيل يبلغ 700 ألف، منهم 400 ألف من شمال أفريقيا والعراق ومصر واليمن ودول أخرى.

اللافت أنّ مساواة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم مع اليهود القادمين لإسرائيل، يتعارض مع الفكرة الصهيونية التي ترى بهؤلاء عادوا لوطنهم الأصلي، وقد قدموا هنا بملء رغبتهم على حساب سكان الأرض الأصليين.