سيتذكر سكان مدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية عام 2019 الذي يطوي أيامه الأخيرة، بأنه كان عامًا ثقيلًا الظل عليهم لجهة زيادة سطوة الاحتلال الإسرائيلي وأنشطته الاستيطانية مع تصاعد عربدات المستوطنين بغرض تهجيرهم من ديارهم.

ويؤكد ناشطان فلسطينيًا من سكان مدينة الخليل، أن الخليل شهدت أكبر هجمة استيطانية بالضفة الغربية، إذ تمدد الاستيطان على أرضها وصولًا إلى قلبها النابض (البلدة القديمة)، وليس آخر ذلك قرارات بناء 32 وحدة استيطانية جديدة مكان "الكراج القديم" و 72 وحدة مكان "الحسبة القديمة".

ويقول منسق "تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان"، عماد أبو شمسية، إن الاحتلال استولى على عدة محلات تجارية وحولها الى بيوت للمستوطنين خصوصًا بجانب محطة بترول الجعبري التي تقع مباشرة خلف سوق الذهب عند باب البلدية القديمة.

ويشير كذلك إلى استيلاء الاحتلال على بيت عائلة الزعتري في البلدة القديمة، قبل الاستيلاء على بيت "أبو رجب" وتحويله إلى بؤرة استيطانية، بجانب مضاعفة الحواجز العسكرية قرب الحرم الإبراهيمي التي يقوم من خلالها بالتنكيل بالموطنين.

ويبين أبو شمسية لـ"فلسطين"، أن الاحتلال أنشأ حاجزيْن ضخميْن في منطقة تل الرميدة أغلقا المنطقة بالكامل، إضافة إلى حاجز ثالث في "واد أبو عياش" لإغلاق المنطقة والسيطرة على قلب الخليل، بجانب إغلاق حارة غيث والسلايمة بجدار حديدي.

ويقول: "ذلك يجعل المنطقة من تل الرميدة وحتى محيط الحرم الإبراهيمي مغلقة عسكريًا وصولًا لتنفيذ الحلم الصهيوني بإنشاء حي استيطاني كبير في قلب المدينة يصل مستوطنة (كريات أربع) بداخل الخليل".

معاناة لا تنتهي

ويؤكد أن إنشاء الوحدات الاستيطانية التي أعلن عنها الاحتلال مؤخرًا، ستزيد أعداد المستوطنين في البلدة القديمة وتفاقم معاناة المواطنين الذين ما زالوا صامدين في محيط الحرم والبلدة القديمة.

وينبه إلى أن السكان الفلسطينيين في محيط البلدة القديمة يعانون من وجود 111 حاجز للاحتلال، وقائمة ممنوعات لا تنتهي، حتى إن سيارات الإسعاف والإطفاء لا تدخل المنطقة إلا بتنسيق مسبق، ولا يُسمح بدخول أي شخص من غير السكان فيها يحملون أرقامًا خاصة يشهرونها على الحواجز.

ويذكر أن شارع الشهداء –مثلًا- مقسوم لنصفين جزء تم إخلاؤه من الفلسطينيين وتم تحويله لبؤرة استيطانية، والثاني يقيّد حركة الفلسطينيين فيه، في حين توجد بوابة على حارة "غيث والسلايمة" تُفتح في السادسة صباحًا وتُغلق في التاسعة مساءً، في حين يُمنع تجول أي فلسطيني أو أجنبي في محيط الحرم الذي تلفه الحواجز لذلك فكل منطقة لها خصوصية وقرارات عسكرية مختلفة يفرضها الاحتلال، في سبيل الضغط على المواطنين لترك منازلهم وتفريغ المنطقة بشكل كامل منهم.

وينتقد ما يصفه بـ"التقصير الرسمي" من مؤسسات السلطة، إذ إن ذلك يفاقم من سيطرة الاحتلال على المدينة، مضيفًا أن المدينة تعرضت بالأساس لظلم "القيادة الفلسطينية" بتوقيعها على "بروتوكول خاص بالمدينة" قسمها لنصفين الأول تابع لسيطرتها والآخر للاحتلال.

كسر حاجز الخوف

وفي المقابل، يؤكد الناشط المختص في رصد انتهاكات الاحتلال بالخليل، عارف جابر، أن ما يميز عام 2019 هو الحراك الفلسطيني نحو إحياء الحرم الإبراهيمي "المقسم منذ عام 94م لقسمين فلسطيني وإسرائيلي"، حيث يؤم آلاف الفلسطينيين الحرم في صلاتيْ الفجر والجمعة منذ 16 أسبوعًا متواصلة.

ويقول جابر لـ"فلسطين": "استطاعت اللجان الشعبية كسر حاجز الخوف لدى المواطنين من الحواجز الاسرائيلية على بوابات الحرم، والتي يتم استهداف واعتقال الكثير من الشباب عليها بحجج مختلفة من قبل الاحتلال، حيث شاهدنا أن أكثر الوافدين للحرم من فئة الشباب".

وينبه إلى أن الوجود الفلسطيني في الحرم حاليًا لم يسجل له مثيل منذ 25 عامًا، حينما وقعت مجزرة الحرم الإبراهيمي.

ويستدرك الناشط الفلسطيني: "لكن الاحتلال يمعن في انتهاك حرمة الحرم الإبراهيمي، حيث شرع بقرار عدته وزارة الأوقاف الفلسطينية انتهاكًا له، في بناء مصعد للطوابق العليا من خلال إغلاق "منطقة اليوسفية "الشمالية الشرقية للحرم مما يعد تغييرًا في معالمه.

ويتابع: "كما كانت هناك اعتداءات من قبل المستوطنين على المواطنين حيث اقتحم قرابة الـ30 ألف منهم منطقة (سد سارة) واعتدوا على العائلات الفلسطينية مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجراح.

ويشير جابر إلى أن هناك تعزيز للاستيطان في محيط الحرم الإبراهيمي واقتحامات على أعلى مستوى من قبل رئيس كيان الاحتلال ورئيس الوزراء للحرم الإبراهيمي خلال 2019م، محذرًا من أن تنفيذ المشاريع الاستيطانية الجديدة سيحول البلدة القديمة لحي استيطاني كامل مما يقتل الأمل الفلسطيني بإعادة فتح أي طريق أو محل مغلق بها.