يقال إن دولة الاحتلال ردت على رسالة عباس برفض إجراء الانتخابات في القدس. وقلنا سابقا إن عباس أخطأ بطلب الاستئذان، ومع ذلك جاءه الرد الآن بالرفض، فماذا هو فاعل؟! الجواب الذي نسمعه من فتح، ومن الفصائل أيضا أنه لا انتخابات دون القدس؟! جيد، ونحن نقدر أهمية القدس ومكانتها العظيمة، وأهمية استبقائها جزءًا أصيلًا من الأراضي المحتلة في عام ١٩٦٧م، ولكن هل هذا يعني أن يبقى الوضع الفلسطيني الداخلي القائم على ما هو عليه؟! المنطق السياسي والقانوني يقول: لا.
إن اتفقنا على هذا المنطق، يجدر بنا أن نسأل عن الحلول الممكنة، وأن نفكر فيها من زاويتين؛ الأولى خدمة مجتمعنا، ونظامنا السياسي، من ناحية، ومكافحة موقف الاحتلال من ناحية ثانية.
ما أراه واعتقده أن هناك حلولًا وطنية يمكن أن نعيد من خلالها تجديد الشرعيات المنتهية، وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني، ولعل من أهم هذه الحلول إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن، وإجراء توافق وطني حيثما تعذر ذلك. المجلس الوطني الجديد سيدخله كل الطيف الفلسطيني بمكوناته المختلفة، وسيمثل الداخل والخارج، ويمكن من خلاله تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبمكنة المجلس الجديد أن يمنح شرعيات العمل للجهات المخالفة بآليات متفق عليها، وحبذا اختيار رئيس جديد غير محمود عباس، الذي استوفى مدته القانونية، ولا سيما أنه صرح بأنه لن يرشح نفسه.
هذا وبمكنة المجلس الوطني أن يجتمع ويدرس الحلول الداخلية المناسبة للرد على رفض الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، وأظنه سيصل إلى الحل الوطني المناسب، وربما يرد على موقف الاحتلال بتعليق اتفاقية أوسلو، أو وقف التنسيق الأمني، أو فك الارتباط الاقتصادي.
ثمة فصائل ذات قاعدة شعبية عريضة كحماس والجهاد والشعبية ترى أن البداية الحقيقية لإصلاح الوضع الفلسطيني هو المجلس الوطني، وليس الانتخابات، التي ربما تزيد الانقسام، وإذا كان عباس يرفض ذلك قبل رفض إسرائيل لإشراك القدس فيها، فهو الآن مطالب بإعادة النظر في مسألة المجلس الوطني بهد الرفض الإسرائيلي.
إن بقاء الوضع الفلسطيني القائم على ما هو عليه، دون مصالحة وشراكة، ودون انتخابات، أمر يضر بالمستقبل الفلسطيني، وبقاء المناكفات السياسية والحزبية، وبقاء العقوبات على غزة، وإبقاء سعادة الاحتلال، بالحالة القائمة. التغيير مطلوب من أجل القضية الوطنية، لا من أجل السلطة والحكم. لا قيمة للسلطة والحكم إذا كان سببًا في تراجع القضية الوطنية.