كشفت مصادر مقربة من الجهاد الإسلامي في غزة أن الرئيس محمود عباس أمر بقطع رواتب العشرات من أبناء الحركة المقيدين بسجلات الحكومة برام الله.

وأفادت المصادر الذي صرحت لوكالة الأنباء الفلسطينية "صفا" بأن حكومة الوفاق بتعليمات من الرئيس عباس قطعت رواتب 40 موظفًا من أبناء الحركة يعملون في السلطة، 13 موظفًا منهم بفترات متفاوتة خلال الأشهر الست الأخيرة، و27 موظفًا الشهر الماضي.

ويأتي قطع رواتب أبناء الجهاد بعد أيام من تصريحات لاذعة وجهها الأمين العام للحركة رمضان شلح خلال مؤتمر دعم الانتفاضة في طهران، وعضو المكتب السياسي محمد الهندي أثناء لقاء بغزة.

وقال شلح إن: "الانتفاضة محاصرة ليس من إسرائيل فقط بل من السلطة الفلسطينية التي مهمتها منع أي مقاومة للاحتلال"، وتساءل: "كيف سنواجه الاستيطان دولة الرئيس (الرئيس محمود عباس) بسلطة تحرس الاحتلال".

وشنت حركة فتح حينها هجومًا على تلك التصريحات التي أدلى بها شلح أمام أعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، في العاصمة الإيرانية طهران، واصفةً إياها بأنها "سقوط سياسي وأخلاقي غير مبرر".

وقال الهندي إن "السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم عليها أن تغادر"؛ كما عارض موقف السلطة وحركة فتح الرافض لعقد مؤتمر فلسطينيي الخارج الذي عقد في إسطنبول نهاية فبراير الماضي؛ وقال إنه لا يحق لأحد الوقوف ضد المؤتمر.

ودأبت الحكومة بتعليمات من الرئيس عباس على قطع رواتب عشرات الموظفين العسكريين والمدنيين في حال كان يعارض ذلك سياسة السلطة.

يذكر أنها قطعت رواتب العشرات بعد مشاركتهم في مؤتمر "العين السخنة 1" الذي تتهم المشاركين فيه بتبعيتهم للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إثر خلافات مع عباس نفسه.

وفي نوفمبر الماضي علمت وكالة "صفا" من مصادر مقربة من الاتحاد الأوروبي أن الأخير تلقى شكاوى من منظمات حقوقية وبعض المقطوعة رواتبهم، بسبب سياسة السلطة الفلسطينية "التعسفية" بحقهم، على خلفيات سياسية، وخلافات في الرأي.

وتوضح الشكاوى أن هذه السياسة استخدمت في فترات متتالية، في حالات لا توافق السلطة الفلسطينية فيها على الآراء السياسية للمقطوعة رواتبهم.

وذكرت المصادر أن الشكاوى تبين أن السلطة الفلسطينية عمدت مؤخرا إلى قطع رواتب العشرات من الموظفين على خلفية مشاركتهم في فعاليات وأنشطة وتجمعات، تعبر عن الرفض لسياسات السلطة والرئيس عباس.

وأشارت إلى أن ذلك يخالف قانون الخدمة الفلسطيني والحقوق الأساسية للتعبير عن الرأي المحمية في البند التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.