أوصى مشاركون في ورشة عمل بغزة أمس، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني للموازنة بين احتياجات السوق المحلي من المنتجات الوطنية والمستوردة ،بحيث لا يؤثر ذلك على جودة وسعر السلعة.

وحضر الورشة التي دعا إليها اتحاد الصناعات الفلسطينية، ومركز معاً التنموي، كل من د. رشدي وادي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وليد الحصري، رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، جبر قديح ممثل مركز معاً التنموي، علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، إضافة إلى لفيف من المنتجين والتجار والاقتصادين.

وقال الحايك في كلمته، إن أسواق قطاع غزة شهدت في الفترة الأخيرة مزيدا من المنتجات المستوردة، وهذا كان له تأثير سلبي على المنتج المحلي، مشيراً إلى عروض السلع المستوردة المخفضة الأسعار وتأثيراتها السلبية على الإنتاج المحلي.

وأكد أن دعم المنتج المحلي يتطلب الخروج عن الشعارات الرنانة والوعود الواهية إلى التطبيق الحقيقي في اتخاذ القرار وتطبيقه على الأرض وتلمس نتائجه.

وبين أن حماية الإنتاج الوطني، تجعل المصانع المحلية تزيد من طاقة إنتاجها وبالتالي تشغيل أكبر عدد من الأفراد مما يخفف ذلك من حدة البطالة في قطاع غزة .

كما اشتكى الحايك من ازدواجية التعلية على المواد الخام، وطالب بإعفاء مصانع القطاع من الضرائب والجمارك لمدة 5 سنوات على اعتبار أن مصانع غزة استثمارية جديدة.

ولفت الحايك إلى أن عدد العمال والمصانع تقلص اليوم إلى دون 20% عن السنوات السابقة.

وتطرق في حديثه إلى إمعان الاحتلال في منع منتجات قطاع غزة من الوصول إلى الأسواق الخارجية، وجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي كلمة نيابة عن مركز "معا" التنموي قال مصعب الهندي، إن المركز يسعى في أنشطته إلى تعزيز صمود المواطن على الأرض، وتنمية موارده، مشدداً على أن حماية المنتج الوطني ركيزة مهمة.

وقال إن حماية المنتج المحلي تتطلب التوعية بأهمية المنتج الوطني،  وتعزيز قدرة المصانع على الإنتاج، ووضع سياسات تحمي المنتج وتواجه الإغراق.

 من جهته رد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وادي على مطالب المتحدثين بالقول: "إن المشكلة التي تواجه الوزارة عند اتخاذ أي اجراء لحماية المنتج الوطني هي الموازنة بين مصالح المنتجين والمستوردين على حد سواء".

وبين وادي أن الوزارة حين تتجه لخفض الواردات من السلع والبضائع دعماً وحماية للمنتج الوطني فإن الكثير من التجار يتذمرون من تلك الخطوة، لأن تقنين السلع المستوردة يقلل من  نشاطهم التجاري.

وأكد وكيل الوزارة وادي، أن المطلوب هو تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص  للموازنة بين المنتج  والتاجر، بحيث لا يتأثر بذلك سلبياً المستهلك الذي يحتاج إلى سلع بجودة وسعر ملائمين.

وشدد على أن تطبيق نظام الكوتة ورفع التعليات على بعض المنتجات المستوردة يحتاج إلى دراسة .

من جهته أكد  الحصري أهمية دفع اقتصاد قطاع غزة نحو التقدم، وأن ذلك يساهم في توفير فرص عمل، ويخفف من معدلات الفقر والبطالة.

وأهاب الحصري بالمصنعين والمنتجين للتوافق على اتخاذ جملة من النقاط المشتركة والتي يمكن خلالها بناء العمل المشترك بما يراعي المصلحة  العامة.

وأشار الحصري إلى أن الإجراءات والسياسات التي يتعرض لها القطاع الصناعي في قطاع غزة أدت إلى انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.

ودعا الحصري إلى توفير كهرباء دائمة لأنها تعد المحرك الرئيسي للمنشآت الصناعية، والإنتاجية في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة رفع الحظر الإسرائيلي عن المواد الخام خاصة التي تحتاج إليها الصناعة بغزة.