في 6 ديسمبر2019م اتخذ مجلس النواب الأميركي القرار رقم 326 cبأغلبية 221 صوتا مؤيدا، ومعارضة 183 صوتا، بينهم أربعة من الديمقراطيين. ويشير القرار غير الملزم إلى أن كل مقترح من الولايات المتحدة يجب أن يدعم بوضوح هدف حل الدولتين.

وقال: إن على واشنطن ردع الأفعال التي من شأنها أن تبعد أكثر نهاية سلمية للصراع، وبالأخص كل ضم أحادي للأراضي، أو كل جهد لإنشاء دولة فلسطينية خارج إطار المفاوضات مع (إسرائيل)." وقالت رشيدة طليب النائب في مجلس النواب: لم يشر القرار إلى (الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية)؟!

هذا القرار حظي بترحيب مضخم من رئيس السلطة أمام اللجنة المركزية، وبشرح أكثر تضخيما من صائب عريقات في تصريحاته الإعلامية، وكأن السلطة العتيدة أمام فتح قريب لأميركا، أو أمام اختراق عجيب للخارجية الأميركية، في حين أن القرار متواضع، وحزبي، فهو مقترح من الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، ومن أيده كلهم ديمقراطيون، مع أربعة فقط من الجمهوريين، وعليه يمكن عدّ القرار نوعا من المناكفات الحزبية مع سياسة ترامب الخارجية، وهو لا يؤثر في قراراته الأخيرة، وحتى يكون له بعض الأثر ينبغي أن ينجح الديمقراطيون في الانتخابات القادمة، وعندها قد يلتزم الرئيس الديمقراطي بقرار حزبه، ولكن هل يستطيع تحويل هذا القرار لواقع، ونحن عشنا مع أوباما فترتين في الرئاسة ولم يتمكن من إقناع نتنياهو بحل الدولتين، حتى وإن قدم الديمقراطيون الحل على أنه مصلحة مؤكدة (لإسرائيل) في بناء دولة يهودية؟

قرار مجلس النواب ليس قرارا للكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، كما يروج الإعلام الفلسطيني، لذا هو قرار، أو قل هو توجيه غير ملزم لمن في البيت الأبيض من مجلس النواب فقط، إضافة إلى أن القرار لم يتضمن عبارة :" أرض محتلة" وهو ما حذفته الخارجية الأميركية من لغتها. والقرار يمنع قيام دولة فلسطينية من خارج المفاوضات وموافقة (إسرائيل)، ويشجب ضم الأراضي، ولكن لا يمنعها، ولا يدينها بشكل يردع رغبة نتنياهو في ضم الأغوار.

نعم، في القرار بعض الإيجابية الشكلية إذا قيس بسياسة ترامب الحالية، ولكن لا يقدم شيئا جديدا للفلسطينيين، وقد فشل الرؤساء الديمقراطيون في منع (إسرائيل) من تدمير حل الدولتين على الأرض! وعليه يجب التعقل، وأخذ الأمر بمنطق، وعدم المبالغة وخداع الجمهور، وكأن الدبلوماسية الفلسطينية حققت اختراقا سياسيا، يمكن أن نبني عليه مستقبلنا.

ما قاله مجلس النواب يمكن تلخيصه في أمرين: الأول مناكفة ترامب، والثاني تنبيه (إسرائيل) للخدمات التي يقدمها لها حلّ الدولتين، أي أنه لم يكن موجها للفلسطينيين البتة! فلا تحسبوا الورم شحما!