منذ أيام تشن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة حملة أمنية بحق كوادر حركة حماس، في محاولة لمنع إقامة فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ32.

واعتبر نائب في المجلس التشريعي وشخصية حقوقية، الحملة الأمنية المكثفة بحق قيادات وكوادر حركة حماس تزامنًا مع موافقتها على إقامة الانتخابات يعكس رغبة بعض المتنفذين بتعكير أي أجواء إيجابية قد تفضي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة، أمس، خمسة أسرى محررين، واستدعت العشرات، ضمن حملة أمنية بحق كوادر حركة حماس؛ لإفشال فعاليات ذكرى الانطلاقة الـ32.

وأفاد موقع "أمامة" المختص في رصد انتهاكات أمن السلطة، بأن أجهزة الأخيرة اعتقلت الأسير المحرر أحمد طعمة بعد أن تنكرت بزي مدني، والفتى عز الدين أبو شنب (17 عامًا)، والأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الصحفي محمد عصيدة.

وذكر "أمامة" أن أمن السلطة اعتقل الأسيرين المحررين مؤيد طومار وعيسى عوض من مدينة الخليل.

وأشار إلى استدعاء أكثر من 20 مواطنًا معظمهم أسرى محررون للمقابلة في المقرات الأمنية.

وظيفة قائمة

وأكد النائب فتحي قرعاوي أن السلطة الفلسطينية لم تتوقف أبداً عن الاعتقالات السياسية، وعبر عن استهجانه من هذه الاعتقالات في ظل خطوات الانتخابات القائمة.

وقال قرعاوي لصحيفة "فلسطين": "ينبغي أن يكون هناك حس وشعور ومراعاة للمصلحة الوطنية ووضعها بعين الاعتبار، لكن للأسف فالمستوى السياسي الفلسطيني ينظر للاعتقال السياسي وكأنه واجب".

وتابع: "المشكلة أنه لا يوجد من يعاقب ويعارض حتى قيادات السلطة أعلنت أن الاعتقالات لن تتوقف حتى لو حصلت المصالحة، فالسلطة تجد نفسها أمام التزام فرضته على نفسها".

وأضاف قرعاوي: "إذا تحللت السلطة من هذه الاعتقالات فستتوقف المساعدات الخارجية التي تأتيها من أجل تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.. السلطة الآن تختطف المواطنين وفي مقدمتهم طلاب الجامعات، وبعضهم يتم اختطافه دون علم ذويه عن مكانه".

وأشار إلى أن الأمر وصل لابتداع كل جهاز أمني تابع للسلطة طرقًا خاصة للاعتقال السياسي؛ الأمر الذي يجعل الأمور القائمة لا تبشر بخير، ويجعل إتمام المصالحة صعبًا، قائلاً: "ينبغي أنْ يتم وقف الاعتقالات كشرط لعقد أي انتخابات مقبلة".

ورأى النائب في التشريعي أن "أي انتخابات قادمة لن تكون ناجحة في ظل عدم وجود توافق، فشعبنا حاليا يقع بين سندان السلطة ومطرقة الاحتلال من خلال سياسة الباب الدوار، وسط صمت مطبق للمجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان التي تعتدي السلطة على ممثليها".

قتل الأمل

وأبدى رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة خليل عساف، أسفه لتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "تتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة عند أي محاولة لإنهاء الانقسام، وبدلًا من إيجاد أجواء إيجابية لعقد الانتخابات المقبلة نجد أن العكس هو القائم".

وتابع: "للأسف ليس هناك علاقة لهذه الاعتقالات بالوضع الأمني، حيث لا يوجد حاجة لها، فالذين تم اعتقالهم مؤخراً في جنين على خلفية تضامنهم مع اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم فهذا ينفي أي تأثير أمني لهم على الناس".

وأضاف: "هناك شخصيات تريد الخراب وعدم إنهاء الانقسام والقطيعة بين شقي الوطن لذلك يجب أن تجري الانتخابات ويتم تغيير الوجوه الحالية مهما كلفنا ذلك من ثمن لأن الاستمرار بالوضع الحالي انتحار بمعنى الكلمة".

وشدد على ضرورة إعلاء صوت الشرفاء من كل الفصائل لإيقاف هذه الاعتقالات وضمان سيادة القانون وحرية المواطن وكرامته.

منع الانطلاقة

وأكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن الحملة الأمنية في الضفة تثبت أن عقلية الإقصاء والملاحقة على خلفية الانتماء السياسي ما زالت تسيطر على من يقود تلك الأجهزة.

وتساءل شديد، في بيان، أمس: "من المستفيد من تلك الاعتقالات؟".

وذكر أن حماس أحصت اعتقال 66 من أنصارها الأيام الماضية؛ لإفشال ومنع أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقة الـ32.

وطالب قيادة السلطة بوقف الملاحقة والاعتقالات، مستدركًا أن إطلاق الحريات واحترام الحق في إقامة الأنشطة السياسية، يعتبر مقدمة مهمة لإجراء الانتخابات التي يجب أن تسودها روح وطنية إيجابية قادرة على احترام المكونات السياسية.

ودعا شديد المؤسسات الحقوقية والفصائل والشخصيات الوطنية لرفع الصوت عاليًا، أمام حالة التغول التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين في الضفة.

وختم أن "حملات الاعتقال الجماعي لا تبشر بخير أو نية تلك الأجهزة لاحترام التوافقات الوطنية التي تتم بين فصائل شعبنا".