اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء 7-3-2017، حكومة رامي الحمد الله في رام الله، برفض وتعطيل كافة الحلول التي طرحتها لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، إن حكومة الحمد الله رفضت وعطلت جميع الحلول التي طرحتها حركة حماس والتي توافقت فيها مع القوى الوطنية والإسلامية كافة ضمن اتفاق النقاط الثمانية لحل أزمة الكهرباء والذي أعلن رامي الحمد الله شخصيا موافقته عليها.
وأضاف برهوم إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله ما زالوا يصرون على استكمال دورهم في حصار غزة بكل الطرق والأساليب متجاهلين كل الجهود والحلول والحراكات الشعبية والوطنية والفصائلية والإنسانية لحل أزمة الكهرباء.
وشدد الناطق باسم حركة "حماس"، على أن ما جاء في بيان حكومة رامي الحمد الله رقم 142، وادعاءاتها بعدم تمكينها من إدارة ملف الكهرباء في غزة يعكس طريقة تفكير هذه الحكومة وسياساتها المكشوفة والمخيبة للآمال.
وأوضح أن الحكومة ما زالت تصر أيضاً على إضافة جميع الضرائب بما فيها ضريبة البلو على أي كمية سولار مطلوبة لمحطة التوليد في غزة.
وطالب برهوم الحكومة بالتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والاستجابة العاجلة لنداء الضمير والعقل والشعب والقوى والفصائل وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه غزة وأهلها وأن تنأى بنفسها عن كل هذه السياسات الخاطئة والمدمرة.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد اتهم، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، صباح اليوم، حركة "حماس" برفضها تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء.
وقال المجلس، خلال جلسته: "حماس ترفض تحمل أي مسؤولية، أو الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات"وفق تعبيره.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ أكثر من 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.