كشف قيادي في حركة فتح بلبنان، عن اتخاذ اللجنة الأمنية التي شكلت مؤخرًا بأمر من رئيس السلطة محمود عباس خلال زيارته الأخيرة للبنان، قرارات بفصل 36 ضابطًا وجنديًا من حركة فتح، وترقين قيد 126 آخرين، وتجميد مخصصاتهم المالية.

وقال القيادي إدوارد كتورة في تصريحات خاصة لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن من شملتهم القرارات تفاجؤوا بإرسال استدعاءات لهم بالحضور لمقابلة اللجنة الأمنية المشكلة برئاسة مدير الاستخبارات التابع لفتح بهاء عوض، ومن ثم تم تبليغهم بهذه القرارات.

وأشار إلى أن من تم ترقين قيدهم من الجنود والضباط أبلغوا بأنهم "متهمون حتى تثبت براءتهم" لمدة ثلاثة أشهر، وأن عليهم إثبات عدم وجود علاقات لهم بالقيادي بفتح محمود عيسى "اللينو" المحسوب على تيار المفصول من الحركة محمد دحلان.

ولفت كتورة إلى أن ما جرى من فصل وترقين قيد للضباط والجنود بفتح ليس الأول من نوعه الذي تتخذه مستويات أمنية فلسطينية بأمر من رئيس السلطة "عباس" في لبنان، حيث تم فصل عددٍ لا بأس به بحجة "التجنح" أو العمل مع "دحلان".

وأكد أن أكثر من أصابتهم هذه القرارات هم من "المخلصين" لفتح، وممن دافعوا عن المخيم وتصدوا للسيطرة عليه مرارًا من الجماعات المتشددة، منبهًا إلى وجود رفض واسعٍ لهذه القرارات وامتعاض جماهيري كبير.

وشدد كتورة على أن "مشروع عباس" لا علاقة له بالوطن أو إصلاح فتح والحفاظ عليها، مؤكدا أن "عباس" يريد عبر قراراته بوضوح استكمال إنهاء حركة فتح، والذي بدأه في غزة والضفة الغربية وحاليا في دول الشتات، والتي تمثل لبنان منها السواد الأكبر من ناحية عدد اللاجئين وعدد المخيمات.

وأضاف أن رئيس السلطة بما يمارس من قرارات مجحفة تجاه أبناء فتح، يقترف مجزرة حقيقية، ويعمل من ناحية أو أخرى على تفكيك قضية اللاجئين، على اعتبار أنها إحدى العقد في مفاوضات التسوية مع الاحتلال، متسائلا بقوله: "هذا رئيس من؟ ويخدم بسياسته قطع أرزاق كوادر من؟".