أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض الله، أن حركة "فتح" تضع العقبات أمام إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، من خلال تصريحات بعض قادتها المستمرة حول سلاح المقاومة، وبعض الاشتراطات غير القانونية.
وقال عوض الله في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": "هناك العديد من التصريحات من حركة فتح التي تضع عقبات أمام إجراءات الانتخابات، أبرزها وجود تعهد بتسليم كل سلاح المقاومة للسلطة قبل إصدار المرسوم الرئاسي".
وأضاف عوض الله: "سبق وأن اشترطت فتح ضرورة اعتراف رؤساء القوائم الانتخابية بمنظمة التحرير، وبالتالي الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعد مخالفاً للقانون، الذي يعطي الحرية للكل المرشحين اختيار برنامجهم".
وعدّ فرض فتح شروطاً على القوائم الانتخابية "واحدة من بين العقبات"، إذ ليس من المعقول إلزام أي قائمة الاعتراف بـ(إسرائيل).
وبيّن عوض الله أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من المفاجآت حول الانتخابات والتي ستعيد المشهد إلى السابق.
وكانت حركة "حماس" أرسلت رداً خطياً للجنة الانتخابات المركزية أثناء زيارتها للقطاع، أكدت فيه ضرورة إجراء الانتخابات استناداً إلى قانون الانتخابات مع عدم الزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أية اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.
ووفق رد "حماس"، فأنها تتمسك بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده.
ولا تمانع "حماس" من اجراء الانتخابات التشريعية ثم يتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى اجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل.
