أقر المجلس التشريعي، مؤخراً، مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الثانية، وذلك بعد إقراره بالمناقشة العامة والقراءة الأولى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأوضح التشريعي في بيان له، أن مشروع القانون جاء معدلا لمعظم مواد قانون التعليم العالي رقم "11" لسنة 1998، ويحتوي على "35" مادة معدلة.

وبين أن المشروع يهدف إلى إدخال الأحكام التي تتناسب مع عصرية التعليم والنهضة التكنولوجية التي طرأت على العملية التعليمية وبرامج التعليم العالي.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون التحكيم رقم "3" لسنة 2000، بالمناقشة العامة.

وأشارت اللجنة القانونية بالمجلس إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التشريعية الرامية إلى تحديث القوانين وتطويرها.

وشددت على أن مشروع القانون يهدف لتطوير الإطار القانوني الناظم لإجراءات العملية التحكيمية في فلسطين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة من خلال سرعة الفصل في القضايا ذات الطابع التجاري والمدني.

ونبهت إلى أن المشروع ينظم اتفاقيات التحكيم المبرمة بوسائط إلكترونية، ويضمن إدراج اتفاق التحكيم الإلكتروني ضمن أحكام القانون والاعتراف بالكتابة الإلكترونية وإكسابها ذات الحجية الخاصة بالكتابة التقليدية، ما يؤدي إلى الاعتداد بقرار التحكيم الإلكتروني.