سلمت حركة حماس السيد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات ردها وموافقتها الخطية على اجراء الانتخابات، رد حماس كان إيجابيا اكثر من المتوقع وفيه تنازلات أخوية كثيرة الى جانب تأكيدها على ضرورة التزام الجميع بما يضمن نجاح الانتخابات من ألفها الى يائها، أي من لحظة اصدار المرسوم الرئاسي الى ما بعد اعلان النتائج.

من أول لحظة نشر فيها الرد على وسائل الاعلام ادعى بعضهم أنه رد مشروط وملغوم، وقد تبوء كل الجهود التي بذلت بالفشل الذريع، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، فرد حماس فيه الكثير من التنازلات ومنها موافقتها على انتخابات متتالية بدلا من انتخابات متزامنة، وكذلك موافقتها على انتخابات على أساس النسبية الكاملة بدلا من المختلطة فضلًا عن اشياء اخرى وردت في رسالة حماس.

إذا طالبت حركة حماس بانتخابات نزيهة وشفافة واكدت على ضرورة احترام الجميع لنتائجها فهذا لا يعني انها تشترط إلا من وجهة نظر من يريد انتخابات فوضوية، وإن اعتبر أحد أنّ توفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات كشرط فهذا يعني أنه يريد استمرار ملاحقة الطرف الآخر والتضييق عليه من اجل افشاله، تلك ليست شروطًا وإنما تأكيد على بديهيات لا بد من الالتزام بها.

من المسائل الحساسة التي وردت في رد حماس أو رسالتها هو تأكيدها على إجراء الانتخابات استنادا الى قانون الانتخابات مع عدم الزام القوائم الانتخابية او المرشحين بالتوقيع على اية اشتراطات مسبقة، ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وعبر عن قناعتها. هذا الكلام يتوافق تماما مع قانون الانتخابات لعام 2005 ولكنه يتعارض في بعض بنوده مع قانون الانتخابات الذي صدر في ظل الانقسام ولم يطلع عليه المجلس التشريعي ولم توافق عليه حركة حماس. أعتقد أن حماس ارتأت الا تعلن معارضتها لقانون الانتخابات بالكامل، ولكنها ألغت بشكل غير مباشر بعض البنود غير الدستورية وغير المنطقية التي تلزم كل المرشحين للتشريعي والرئاسة ببرنامج حركة فتح، لا يعقل أن توافق حماس على دخول انتخابات تلزمها باتفاقية اوسلو او بقرار التقسيم الذي تضمنته وثيقة اعلان الاستقلال لان ذلك يعني تحويل حماس الى فتح وهذا أمر خيالي.