استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم السبت، الأنباء التي تتحدث عن اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غدًا؛ لبحث خطة التحرك الواجب تبنيها لمواجهة تداعيات الموقف الأميركي بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

واستغربت الجبهة في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين"، "أن تكتفي اللجنة التنفيذية باجتماع تشاوري غير مخول بإصدار قرارات، وتبني خطط المواجهة، في ظل تطور خطير، كالموقف الأميركي الأخير، والذي يندرج في إطار تطبيقات صفقة ترامب ـ نتنياهو".

وقالت: "إنه لأمر مستغرب أيضًا أن تدعو جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية لاتخاذ الموقف المطلوب، بينما تدعو الهيئة المسماة القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني- أي اللجنة التنفيذية- لاجتماع عاجز عن اتخاذ أي قرار ورسم أية خطة".

وأضافت "ما هي أهمية المشاورات إن لم تخلص إلى قرارات عملية وميدانية للمواجهة الفعلية للقرار الأميركي وتداعياته الخطيرة على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وما هو مصير عشرات المشاورات السابقة، بما فيها مشاورات لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل".

وتساءلت الجبهة "إذا لم يكن القرار الأميركي سبباً كافياً لانعقاد اجتماع نظامي للجنة التنفيذية، بحضور كامل أعضائها، بمن فيهم رئيسها، فما هو الحدث الذي من الممكن أن يشكل سببًا كافيًا لذلك".

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع نظامي، يحضره كامل أعضائها، بمن فيهم رئيسها واتخاذ القرارات والإجراءات ورسم الخطط العملية والميدانية لمواجهة الخطر الداهم.

كما دعت إلى وقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية، والشروع بتطبيق قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 + 28)، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق مع قوات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ورسم خطط عملية للإنفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وطي صفحة أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالبت بـ"وقف زرع الأوهام عن إفشال صفقة ترامب ـ نتنياهو"، وعدّت تلك "الادعاءات محاولات مكشوفة للتهرب من المواجهة العملية والميدانية للصفقة".

ولفتت إلى أن "قرار بومبيو إسباغ الشرعية على المستوطنات، والاستيطان، ما هو إلا خطوة جديدة على طريق تنفيذ صفقة ترامب ـ نتنياهو، التي يدعي البعض، من الدوائر الفلسطينية، زوراً وبهتاناً، أنها ماتت وأن السياسة الرسمية الفلسطينية أفشلتها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن يوم 18 نوفمبر/ تشرين ثاني عن أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.