قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بتسيلم)، إن سلطات الاحتلال توظف احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيّين سياسيَّا كأنّها "سلع للمقايضة، وهي سياسة حقيرة دنيئة".

وأوضحت أن ما يسمى بـ"المحكمة الإسرائيلية العليا"، صدقت على تلك السياسة التي تشهد على حقيقة المحكمة أكثر ممّا تشهد على قانونيّة السياسة.

وأعاد المركز في تقرير نشره تحت ما يسمى بـ"روتين العنف" من قبل سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، التذكير بمأساة احتجاز سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجثامين عشرات الشهداء.

وأكد "بتسيلم" أنّ احتجاز جثامين فلسطينيّين لأجل استخدامهم كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية جزءٌ من سياسة تتّبعها (إسرائيل) منذ سنوات طويلة ولكنّها رسختها رسميًّا في يناير/ كانون آخر 2007 عبر قرار اتّخذه "الكابينت" (المجلس الوزاريّ المصغّر) تحت عنوان "سياسة موحّدة في شأن التعامل مع جثامين المخرّبين"، وفق النص الإسرائيلي.

وأشار المركز إلى تقديم التماس ضدّ القرار وقبلت المحكمة الالتماس بأغلبيّة آراء القضاة، غير أنّها عادت وقلبت حكمها رأسًا على عقب في مناقشة إضافيّة، حيث أصدرت هيئة قضاة موسّعة حكمًا يقول "إنّ أنظمة الدّفاع في أوقات الطوارئ تخوّل الدّولة باحتجاز جثامين وأسندت حكمها إلى تأويل غير معقول لأنظمة الطوارئ وتطرّق جزئيّ إلى أحكام القانون الدوليّ".