تتعالى الأصوات الإسرائيلية المطالبة بضم الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال وكان آخرها قبل أسابيع قليلة دعوة رئيس الكيان رؤوفين ريفلين.

دعوة ريفلين لم تقتصر على ضم أراضي الضفة الغربية لكيان الاحتلال فقط، بل طالب بمنح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين على تخوم المستوطنات المعنية، بحجة ألا تتحول (إسرائيل) إلى دولة "أبارتهايد"، فهل يكون ضم المستوطنات مخرجا قانونيا سيما وأن قرار مجلس الأمن 2334 أدان الاستيطان في أراضي السلطة، أم سيزيد توريطها أمام العالم؟.

الضم القانوني

المحلل السياسي راسم عبيدات، علق على دعوة ريفلين بالإشارة إلى تصريحات زعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، ووزيرة القضاء بحكومة الاحتلال، إيليت شاكيد، واللذين طالبا أيضا بضم مناطق (ج) لكيان الاحتلال.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين":" كل النخب السياسية في دولة الاحتلال ومراكز الأبحاث أصبحت تؤمن بمسألة الانتقال من الضم الزاحف إلى الضم القانوني، أي تشريع عملية ضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال".

وتابع:" هذا بحد ذاته يشكل قفزة نوعية من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة حل الصراع وفق الشروط الإسرائيلية، والتي تقتضي ما تحدث عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من تحقيق السلام الاقتصادي عبر تحسين الوضع المادي للشعب الفلسطيني في مقابل شرعنة الاحتلال".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة سرعة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال واعتبار أن ما يجري هو عملية سرقة ونهب الأراضي والحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ يبحث عدم التزام كيان الاحتلال بتطبيق القرار 2334.

وأضاف: "يجب أن لا تقتصر التحركات الفلسطينية على المؤسسات الدولية، بل عليها أن تتحرك داخلياً أيضاً من خلال رؤية وطنية جامعة واستراتيجية تعي ما تريد، وذلك كله عبر وحدة الصف الفلسطيني".

وشدد عبيدات على ضرورة أن تكون الوحدة الوطنية الفلسطينية هي أول ما يواجه به الفلسطينيون ما وصفه بالصعود اليميني العالمي الذي يدعم حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والذي سيسمح لها بالزحف نحو ما بقي من الأرض الفلسطينية.

التفاف إسرائيلي

وفي سياق متصل، تحدث غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، عن تعالي الأصوات الإسرائيلية المطالبة بضم الضفة الغربية، مشيراً إلى وجود "التفاف إسرائيلي" حول هذه الدعوات.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين":" هناك تسابق بين القيادات الإسرائيلية, بمعنى من يكون أكثر تطرفاً يبقى في سدة الحكم لفترة أطول وهكذا، والرهان هنا حول رضى المستوطنين عن هذه القيادات سيما وأن عدد المستوطنين بالضفة الغربية تجاوز 194 ألفاً".

وأضاف دغلس: "إن للمستوطنين في المجتمع الإسرائيلي تمثيلًا في الكنيست ولهم 3 وزارات في الحكومة, بمعنى أنهم يشكلون ثقلاً لا بأس به"، معتبراً ما صدر من دعوات للضم ما هي إلا "هذيان" تجاوز الحدود.

وأكد على أن كيان الاحتلال بتحديه المستمر للقرارات الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2334، يضع نفسه في الزاوية، وفق تقديره.

وقال: "المطالبات الإسرائيلية وما سبقها من قرارات هي قرارات جنونية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع"، متسائلًا حول كيف يمكن أن يمنحوا الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بغير جنسيته الفلسطينية خاصة وأننا نحن أصحاب الأرض وهم المحتلون لها.

وفي معرض رده على سؤال "فلسطين" هل سيتم إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية (لاهاي) قال دغلس:" نحن نوثق كل ما يحصل على الأرض، والخطوة الأخيرة هي التوجه إلى محكمة لاهاي للبت في هذا الأمر ومعاقبة المتجاوزين".