اتهم تقرير صادر عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية أطباء اسرائيليين بالمشاركة في تعذيب الأسرى، وتقديم المساعدة لمحققي المخابرات أثناء عمليات الاستجواب.

وأكد تقرير صادر عن الهيئة، اليوم السبت4-3-2017 ، أن العديد من إفادات الأسرى أثبتت الشراكة بين الأطباء والمحققين في ممارسة التعذيب، كما أنهم لم يعارضوا تعذيب الأسرى عبر تقديمهم تقارير تشير إلى تحمل الأسرى للتعذيب والإرهاق البدني والنفسي، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للأسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق.

وأكد التقرير، أن أطباء مصلحة السجون الاسرائيلية، تركوا الأسرى فريسة لشتى الأمراض التي تتفاقم في أجسامهم، ولم يلتزموا بآداب وأخلاق المهنة الطبية والمواثيق الدولية والإنسانية بهذا الصدد.

وأشار تقرير الهيئة أن انتظار الأسرى مدة طويلة - بعضها عدة سنوات - من أجل إجراء الفحوصات الطبية أو النقل إلى المشافي هو جريمة يرتكبها الأطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الأسرى إثر الأمراض تفاقمت في أجسادهم منذ زمن طويل حيث لم يجرى لهم أية فحوصات مبكرة لاكتشاف الأمراض وتقديم العلاج اللازم.

وقال التقرير إن الأطباء في مصلحة السجون لا يقومون بمسؤولياتهم إزاء إجراء فحوصات طبية أساسية، وبشكل دوري للأسرى ولا يعارضون نقل المرضى في سيارات "البوسطة" وليس في الاسعاف، ولا يقدمون تقارير عن مدى صلاحية أمكنة الاحتجاز من الناحية الصحية للأسرى.

وأكد أن هناك صمت وتواطؤ من قبل الأطباء مما يجعلهم متهمين بمخالفة كافة قواعد المهن الطبية والإنسانية، حيث تخلوا عن مسؤولياتهم في تقديم الرعاية الطبية للضحايا الأسرى، وحمايتهم من العقوبة الوحشية أو المذلة.

وقال تقرير الهيئة أن الأطباء يلتزمون الصمت خلال إساءة معاملة الأسرى المرضى كالتعرض للضرب، والقمع بالغاز والقهر النفسي بالحرمان من الزيارات حيث يقومون بإخفاء المعلومات عن سوء المعاملة للأسرى.

وأوضح التقرير أن الأطباء يخفون نتائج تشريح جثامين الشهداء الأسرى، ولا يسلمونها للجهات الرسمية الفلسطينية، إضافة إلى إخفاء معلومات عن أخطاء وتجارب طبية ارتكبت بحق الأسرى خلال علاجهم.

واتهم تقرير الهيئة الأطباء في مصلحة السجون بالتساوق مع الموقف السياسي للحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمن في إسرائيل في حالات كثيرة كتقديم تقارير برفض الإفراج المبكر عن أسرى مصابين بحالات صعبة وخطيرة والادعاء أن حالتهم الصحية جيدة، إضافة إلى وضع عقبات كثيرة أمام إدخال أطباء للأسرى لإجراء الفحوصات لهم.

وتقدر مصادر حقوقية وجود نحو 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال موزعين على 22 سجنا ومركز تحقيق وتوقيف، محتجزين في ظل ظروف حياتية صعبة، بينهم 49 أسيرة، منهن 13 فتاة قاصر، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 350 طفل يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير.