قال أمين سر اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية في قطاع غزة، إن تعامل الاحتلال الإسرائيلي المزاجي في تصنيف البضائع الممنوعة من دخول القطاع، تكبد المصانع والشركات خسائر مالية باهظة، مبيناً أن ملف تعويضات المنشآت المتضررة خلال الفترة الممتدة من عام 2000-2012 معلق، في حين أن تعويضات عدوان سنة 2014 اقتصرت على صرف دفعة واحدة للمنشآت الأقل ضررا حتى الآن.

مصادرة البضائع

وبين محمد حمد أمين سر الاتحاد لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يصادر كامل الحمولة الموردة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، اذا وجد صنفاً يعتبره من الممنوعات، في حين أن ذلك النوع غير مدرج على قائمة الممنوعات الموجودة لدى لجنة تنسيق ادخال البضائع.

وبين أن التاجر عادة يخسر القضية حال توكيل محام للدفاع عنه أمام الغطرسة الإسرائيلية، إذ إنه يتكبد خسائر لقاء البضاعة المصادرة، وأتعاب المحاماة، علاوة على تصنيفه في خانة الرفض الأمني وشركته، وهذا يزعزع وضعه في السوق.

ونبه حمد إلى عدم وضوح الأصناف التي يمنع الاحتلال توريدها لشركات القطاع، "فحين يتوجه التاجر إلى "لجنة تنسيق البضائع" لسؤالها عن صنف معين ما إذا يمكن استيراده أم عليه حظر، تخبره اللجنة بأنه غير مدرج بالممنوعات، لكن يفاجأ التاجر بأن مصادرة الاحتلال لبضاعته بسبب ذلك الصنف".

وذكر أن الاحتلال صادر قبل حوالي أسبوعين شاحنة لأحد التجار، وسبق ذلك مصادرة لعدد من الشاحنات.

وزادت سلطات الاحتلال بعد عدوان 2014، قائمة المواد الخام المعدنية الممنوع ادخالها لغزة.

وبين حمد أنه قبل عام 2014 كان المنع الإسرائيلي مقتصراً على ادخال صنف "مواسير الحديد" الذي يتراوح سمكه من( 3 انش -6 انش)، أما بعد ذلك التاريخ، فبات المنع يشمل مواسير سمكها(من 2 انش-10 انش)، حديد سمكه( 3ملم-10 )ملم، بروفيل سمكه( 100ملم على 100ملم)، مبروم" قضبان الحديد" سمكه من( 16 ملم -10 سم).

وأضاف أن باقي الأصناف المسموح توريدها مثل الصاج المخصص للمعرشات والأبواب والدربزين تحتاج إلى تنسيق مسبق.

وأشار إلى أن قضبان اللحام (الأسياخ) والماكينات المخصصة لها ما يزال الاحتلال يمنع توريدها، ويستثنى فقط المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن الاحتلال يوافق على طلبات التجار بعد( 6 أو 8 ) أشهر، ما أدى إلى تكدس بضائع لتجار غزة في أراضي الـ48 بانتظار الموافقة لإدخالها.

وحث حمد لجنة تنسيق البضائع وهيئة الشؤون المدنية على تحديد ماهية البضائع الممنوعة وعدم ترك الأمر على غاربه، :"حتى لا يكون التاجر عرضة للخسائر، مع تأكيد الاتحاد على رفضهم القاطع لقائمة البضائع الممنوعة".

وشدد على أن المواد الخام الموردة للصناعات المعدنية تذهب لأغراض مدنية في صناعة النوافذ والأبواب والشبابيك وغيرها.

وأشار إلى أن أغلب المواد الخام الخاصة بالصناعات المعدنية يستوردها تجار غزة من الجانب الإسرائيلي وأوكرانيا.

الحاجة لتسهيلات

وفي سياق آخر ذكر حمد أن الأعضاء المنتسبين للاتحاد بشكل رسمي(85) عضواً، في حين كان العدد وقت الرخاء الاقتصادي( 280 )عضواً.

ويقدر حمد عدد المنشآت المعدنية في القطاع( 650 ) ما يعمل منها فقط( 150 منشأة).

وتطرق أمين سر الاتحاد في حديثه إلى تسهيلات وزارة الاقتصاد بغزة مع الصناعات المعدنية، حيث إن الوزارة أعفت مصانع وشركات من التراكمات على الجمارك لتشجيعها ودعمها.

ودعا حمد الوزارة لحماية المنتجات المحلية من المستورد، مبيناً أن قطاع غزة الذي كان يعد المصدر الأول لإسطوانات وفرش الغاز والحمامات الشمسية، بات يستوردها.

وقال :"لابد من خطة لإعادة إحياء هذه الصناعات التي تشغل أيادي عاملة كثيرة" مبيناً أن 35 مصنعاً للحمامات الشمسية بغزة مغلقة.

كما حث وزارة الاقتصاد على منحهم قطعة أرض لإقامة منطقة للصناعات المعدنية والهندسية بعيداً عن التجمعات السكانية.

وقال:" في السابق طرحنا إقامة منطقة صناعية على مساحة 300 دونم في خانيونس، وكانت نقطة الخلاف، أن وزارة الاقتصاد طلبت أن نجهز البنية التحتية من طرفنا وأن ندفع ثمن ايجار الأرض، وهو ما اعتبرته المصانع بالأمر الصعب، ومنذ ذلك الوقت تم العزوف عن الفكرة".

وأعاد حمد تجديد الاقتراح على وزارة الاقتصاد، بشكل يرضي الوزارة والاتحاد، كأن تخفض الوزارة ثمن الايجار مع رفع معدل السنوات، مقابل أن ينشئ الاتحاد البنية التحتية للمنطقة الصناعية".

كما دعا البنوك إلى تقديم تسهيلات مالية للقطاع الخاص عامة والصناعات المعدنية على وجه التحديد من خلال تقديم قروض طويلة الأمد وذات فائدة قليلة .

التعويضات

وفي ملف تعويض المنشآت المعدنية عن خسائرها، بين حمد أن ملف المصانع والشركات المتضررة خلال الفترة الممتدة من 2000-2012 المقدر بــ 22 مليون دولار معلق.

وأضاف: "أما المنشآت المتضررة جراء عدوان 2014 والتي تبلغ 172 منشأة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات(أ، ب، ج) حسب حجم الضرر.

وبين أن المؤسسة القطرية قدمت منحة مالية للمنشآت الأقل ضرراً وصرفت لهم الدفعة الاولى، وبانتظار صرف الدفعة الثانية.