قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الأردنية أبلغت الجهات الإسرائيلية، بأنها لن تسمح اعتبارا من الأحد المقبل، للإسرائيليين بدخول مناطق الباقورة والغمر الأردنية، والتي كانت مؤجرة وفقا لملحق خاص باتفاقية وادي عربة عام 1994، وانتهت الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن الجهات الأردنية بعثت لرئيس المجلس الإقليمية لما يسمى "عيمق هيردين" عيدان غرينباوم أن المناطق الأردنية، سيمنع دخول الإسرائيليين إليها.

من جانبه قال النائب في البرلمان الأردني المحامي صالح العرموطي، موعد انتهاء ملحق التأجير للباقورة والغمر هو الأحد المقبل 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأوضح العرموطي أن محاولات الاحتلال التباحث والتمديد للملحق "باءت بالفشل"، وعمّان حسمت قرارها باتجاه استعادة المنطقة لسيادتها الكاملة، دون السماح لأحد بدخولها.

وأشار إلى أن الاحتلال حاول الترويج، لفكرة أن اعتقال الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، وسيلة للضغط على عمّان، من أجل تمديد الملحق، وقال: "كانت مجرد إشاعات والمواطنين تم اعتقالهما بطريقة تعسفية احتلالية بدون أي تهم، وما قامت به الحكومة أجبر الاحتلال على الإفراج عنهما".

وشدد العرموطي على أن الإسرائيليين الذين كانوا يدخلون للباقورة، من أجل الزراعة، كانوا يحصلون على تصريح مع القوات الأردنية الموجودة في المنطقة بالأساس، لكن قانونا وحكما الآن انتهى كل شيء عمذأن ستبسط سيطرتها الكاملة هناك ولن يكون لأحد حجة بوجود مزارع ومحاصيل لأن "عقد المنفعة انتهى وفق الاتفاقية الموجودة".

وشهدت عمان قبل نحو أسبوعين، مباحثات مع مبعوثين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حاولوا خلالها الربط بين ملف إطلاق سراح المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، مقابل تمديد اتفاق تأجير الباقورة والغمر لإسرائيل.

وقال موقع "آي24" العبري، إن المباحثات عن الجانب الإسرائيلي أدارها مستشار الأمن القومي مائير بن شطريت، ومسؤولين آخرين، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأثاروا حينها مسألة الإفراج عن المعتقلين وتسوية قضية الباقورة والغمر أو منح تمديد للإسرائيليين بالاستمرار في العمل بالأراضي الزراعية.

وأشار المسؤولون الأردنيين إلى أن عمّان رفضت الاقتراح، وحذرت إسرائيل من الاستمرار في هذا الخط، لأنه "ستكون هناك عواقب وخيمة على العلاقات".

يشار إلى أن ملحق الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة، كان يصر على إعادة الأراضي للسيادة الأردنية مع انتهاء فترة التأجير والتي جاء في المحلق أنها لمدة 25 عاما، وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه الأراضي ستعاد للأردن، وسنضطر لإيجاد أراض زراعية بديلة وتسويتها داخل إسرائيل.