حذرت شركة كهرباء القدس، من هيمنة قضاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أملاكها، وتجميد حساباتها المصرفية، حال انقضاء المدة المحددة لتسديد ما عليها من ديون لصالح شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

وبين المتحدث الرسمي باسم الشركة، علي حمودةأن القضاء في دولة الاحتلال يطالب الشركة بتسديد 187 مليون شيقل في غضون ثلاثة أشهر.

ووصف حمودة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أمس، مطلب قضاء الاحتلال بالجائر، مبينًا أن الشركة الإسرائيلية تقدمت إلى "المحكمة العليا" لاسترداد ديون تدعي أنها مليار و350 مليون شيقل، فحكم القضاء لها بـزيادة 55 مليون شيقل.

وأعاد حمودة التذكير بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تنصلت من اتفاق قديم بتقسيط تسديد ديون سابقة على الشركة الفلسطينية قدرها 636.5 مليون شيقل على مدار 48شهرًا.

في السياق، ذكر المسؤول في اللجنة الوطنية المساندة للشركة في أزمتها المالية، أحمد الصفدي، أنهم حصلوا على موافقة من مجلس الوزراء في رام الله على دفع 300 مليون شيقل من إجمالي الدين المطلوب من الشركة، لكن لم تستلم الشركة المبلغ حتى اللحظة.

وأضاف الصفدي لصحيفة "فلسطين"، أنه تم الاتفاق أن تلتزم الحكومة في رام الله شهريًا على دفع نصف استهلاك المخيمات في الضفة الغربية من الكهرباء، بواقع 4.5 ملايين شيقل وهو ثمن الاستهلاك المنزلي فقط دون التجاري.

وأشار إلى أن دين استهلاك المخيمات من الكهرباء 500مليون منذ العام 2014.

في السياق، بين أنه جرى الاتفاق أيضًا بين الشركة والحكومة برام الله على دفع ثمن الفاقد من الكهرباء بنسبة 22%، لافتًا إلى أن حجم الديون بسبب الفاقد 600 مليون شيقل.

والفاقد من الكهرباء، سببها تعديات وسرقة من الخطوط العامة للكهرباء، وبسبب خلل فني في الخطوط الناقلة.

وأشار الصفدي إلى حصولهم على موافقة من القضاء الفلسطيني بتفعيل مرسوم رئاسي بمحاسبة سارقي التيار الكهرباء بالسجن لمدة 4أشهر.

ومن المقرر أن تشرع شركة كهرباء الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية من قطع التيار الكهربائي في السابع عشر من الشهر الجاري في مناطق امتيازها بأربع محافظات من الضفة الغربية (القدس، أريحا، رام الله، بيت لحم).

وأشار حمودة من جانبه إلى أن المرحلة الثانية تختلف عن سابقاتها لأن القطع سيشمل 3 خطوط مزودة للتيار الكهربائي في المحافظة نفسها وبذات التاريخ والوقت، وذلك بهدف منع كهرباء القدس من تدوير الأحمال على خطوط أخرى، وإمكانية تزويد مراكز المدن والمؤسسات المختلفة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص بالتيار الكهربائي.

وأوضح أن هذا الإجراء الخطير لن يؤثر فقط على المؤسسات، وإنما أيضاً بشكل سلبي على خدمات المشتركين في جميع مناطق امتياز الشركة، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بانقطاعات طويلة قد تمتد من ساعتين إلى أربع ساعات.