قال أسيران محرران في الضفة الغربية: إن زملائهم الذين تعرضوا لقطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، سيلجؤون للإضراب المفتوح عن الطعام إن استمر قطع رواتبهم.

وذكر الأسير المحرر علاء الريماوي أن اعتصام الأسرى المحررين بالضفة مستمر لليوم الرابع عشر على التوالي، مؤكدًا أن المحررين ناشدوا رئيس حكومة رام الله محمد إشتية وعددًا كبيرًا من القيادات العمل لإعادة رواتبهم دون الحصول على أي رد شافٍ.

وقال الريماوي لصحيفة "فلسطين": "ما زلنا على أمل بأنْ يتم تفعيل موضوعنا والوصول لحلٍّ فيه، فما زال قرابة الثلاثين أسيرًا محررًا يواصلون اعتصامهم وسط تجاهل رسمي وتفاعل شعبي"، مناشدًا جماهير شعبنا بمزيد من التفاعل مع قضية الأسرى المحررين للضغط على الجهات الرسمية لإنصافهم.

وأضاف: "نتواصل حاليًا مع اللواء جبريل الرجوب ومكتب رئيس السلطة محمود عباس والقوى والفصائل المختلفة لتحقيق إنجاز لصالح المحررين، لكن للأسف الجهد المبذول لم يرقَ لمستوى القضية".

وهدد الريماوي باللجوء لإضراب مفتوح عن الطعام إن استمر تجاهل السلطة لمطالبهم، قائلًا: "الوصول للإضراب بات مسألة وقت، حيث إن الأمر يتعلق بأسرى داخل السجن وخارجه ويُخشى أن يكون هناك تدحرج في قطع الرواتب وعقاب الأسرى".

وأضاف: "تلك العقوبات تمس الأسير وبواقعه الذي هو عنوان الحالة النضالية للتحرر من الاحتلال، فلا يحق لأي مسؤول كائنًا مَنْ كان أن يعاقب أسيرًا محررًا على قاومته ونضاله".

في حين أكد الأسير المحرر رامي البرغوثي أنه وزملاءه سيستمرون في اعتصامهم المفتوح وسيشركون عائلاتهم فيه تدرجًا للوصول للإضراب عن الطعام والماء في حال استمرار تجاهل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لإحراجها جميعًا.

وأشار البرغوثي خلال حديثه لـ"فلسطين" إلى أنه تم قطع راتبه عام 2007م، حين أقدمت السلطة على قطع رواتب عدد من المحررين، وأضاف: "منذ ذلك الحين ونحن نطالب باسترداد حقنا في راتبنا المقطوع، وتوجهنا لكل المستويات الرسمية والحقوقية وحصلنا على قرار في شهر مايو 2013 بإعادة صرف رواتبنا".

وتابع: "لكن في الثامن والعشرين من أغسطس من العام نفسه تم إعادة قطع الرواتب بقرار مستعجل من ديوان الرئاسة موجهًا لرئاسة الوزراء (وتحديدًا وزارة الأسرى) على أن يُحول سريعًا للتنفيذ فتم إيقاف الراتب في البنك".

وأكمل البرغوثي: "بعدها لجأ الأسيران المحرران سفيان جمجوم وتامر الشوا للمحكمة العليا التي ردت قضية جمجوم بعد 13 جلسة لعدم الاختصاص في حين ردت قضية بعد 4 جلسات شكلية".

ومضى بالقول: "بعدها توجهنا بكتب رسمية لهيئة الأسرى التي أخذت قرار بإعادة الرواتب وقمنا بترتيب وتجديد ملفاتنا لديهم واستمر الحال بالفحص والتدقيق إلى أن وصلت للرقابة المالية فيها حيث أُغلقت ورُفضت".

وأشار البرغوثي إلى أن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم استمروا بمطالبة وطرق أبواب كل المؤسسات الرسمية والحقوقية لكن لم يتحصلوا على شيء ما دفعهم للاعتصام أمام وزارة الأسرى ثم أمام وزارة المالية قرابة أسبوعين تخلله إضراب عن الطعام لبعض الأسرى.

وقال: "تلقينا حينها دعوة من اللواء ماجد فرج فتوجهنا لمقر المخابرات العامة حيث أخبرنا بوجود حل إيجابي لقضيتنا بتوجيهات رسمية من الرئيس في غضون ثلاثة أشهر حيث يتم إعادة الرواتب ومن ثمَ المستحقات حيث أنهينا اعتصمنا بناء على ذلك".

وأضاف: "خلال الشهور الثلاثة كنا على اتصال دائم مع مدير مكتب فرج، الذي كان يؤكد لنا أن الوعد قائم لكننا بعد انتهاء المدة لم نجدْ راتبًا في البنك حيث تزامن ذلك مع حدوث أزمة "المقاصة" فاضطررنا لعدم اتخاذ أي إجراءات احترامًا للوضع العام وتماشيًا مع كلام فرج بأن مشكلة المقاصة سببها رواتبنا".

وتابع البرغوثي: "وعدنا مكتب فرج بأنه بانتهاء الأزمة سيتم صرف رواتبنا وهو ما لم يحدث وعند لجوئنا لمراجعة مكتبه لم نتلقَّ أي رد، فاعتصمنا بشكل تحذيري ليوم واحد وجهنا خلاله رسالتيْن واحدة للرئاسة والثانية لمجلس الوزراء وأمهلناهم أسبوعين للرد فلم نتلقَ أي إجابة الأمر الذي دفعنا للشروع في اعتصامنا الحالي".