نظم عشرات الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية، وقفة احتجاجية أمام دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم، وتنفيذ تعهدات مسؤولي السلطة لهم.

وشاركفي الوقفة أسرى وأطفال الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، إلى جانب عدد من نواب المجلس التشريعي ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، مطالبين بإنصاف حقوقهم وتلبية مطالبهم التي كفلها القانون.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "رواتبنا حق كفله القانون، نعم لكرامة الأسير، نعم راتب الأسير حق، نعم للعدل والقانون، نعم لإنهاء معاناتنا، لسنا متسولين، نحن أحرار نريد حقوقنا دون زيادة او نقصان".

وقال الأسير المحرر علاء الريماوي في كلمة خلال الوقفة: "الأسير يشكو الوجع داخل الأسر وخارجه، وهنا نعلي الصوت لأن قيادات من السلطة الفلسطينية اختارت أن تعاقب الأسير وأن تجوّع أسرته وأبناءه".

وأضاف الريماوي: "الأسير الذي اعتقل أكثر من 20 عاماً أصبح مزاراً في ميدان الشهيد ياسر عرفات، ومعتصماً رافضاً للذل والمذلة، وعندما يقوم وزير المالية بمحاسبة الأسير على نضاله فيقطع راتبه".

وأردف قائلاً: "أيها المسؤول كنت وزيراً أو غفيراً صغيراً أو كبيراً من أنت لتحاكم هؤلاء الأسرى"، مستعرضاً نماذج من الأسرى المشاركين في الوقفة كان مجموع اعتقالاتهم نحو 370 عاماً في سجون الاحتلال.

وقال:" ذنب هذه الأسر أنها محترمة، وناضلت الاحتلال الإسرائيلي فمنها الشهيد والأسير والجريح والمطارد والمبعد".

من جانبه، قال وزير الأسرى السابق وصفي قبها، إن الأسير نزيه أبو عون قضى نحو 22 عاماً في سجون الاحتلال ولم يمنعه الراتب أن يستمر بمسيرة التصدي للاحتلال الإسرائيلي، معتقلاً إدارياً دون تهم، بل لأنه رمز وليس شاذاً".

وأضاف: "أيها الأسرى المحررون الذين لقبكم بعض المسؤولين بالشواذ أخلاقياً، نحن نحترمكم ونقدركم باسم الشعب الفلسطيني".

وتابع: "ليس هكذا يكافأ من ضحى بعمره وزهرات شبابه في سجون الاحتلال، ولا هكذا يكرم المناضلين من أبناء شعبنا، متسائلاً: "إذا كان قطع رواتب الأسرى المحررين خطاً فهل يستوجب ذلك 13 شهراً لتصحيح هذا الخطأ؟ ولا زال ولم يصوب فلماذا يحاربون؟".

ووجه قبها دعوته لرئيس حكومة رام الله بوق التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الكل الفلسطيني أمام القانون سواء "ومن حق الأسرى أن يعاملوا وفق القانون وأن يقدم الشعب من مارس التمييز ضده للقضاء وأن يحاكَم".

وتابع: "ليس من ضحى بعمره وأم عجوزة تنتظر حريته أن يكافئ ابنها بقطع راتبه".

يشار إلى أنه منذمارس/آذار عام 2017م، أوقفت وزارة المالية بحكومة رامي الحمد الله، صرف رواتب 277 من الأسرى والمحررين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب بعض المبعدين إلى الخارج.