يثير توجُّه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نحو تغيير مسمى "مدير خدمات المخيم" القائم منذ النكبة في عام 1948، إلى "مدير خدمات المجتمع المحلي"، في كافة مناطق عملياتها الخمس، أسئلة وعلامات استفهام كبيرة حول الهدف من توجّه يساهم في شطب اسم المخيم من مراسلات الوكالة الداخلية والخارجية، وكذلك من أذهان الناس على المدى البعيد.

ظل مسمى "المخيم" شاهدًا على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وشاهدا على حكاية لجوء عمرها 71 عامًا، لتأتي الوكالة بخطوة مفاجئة لتغيير المسمى القديم، فهل بدأت الوكالة ترضخ للإجراءات الأمريكية الهادفة لشطب حق العودة، عبر قرارها الذي يستهدف 58 مخيمًا؟

وأصدرت "أونروا" تعميمًا داخليًّا لموظفيها بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أعلنت فيه عن وظيفة داخلية لمناطق عملياتها الخمس بمسمى "مدير خدمات المجتمع المحلي" بدرجة 15، بدل وظيفة "مدير خدمات المخيم" والتي هي بدرجة 10 مع صلاحيات ومهام أوسع لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم بحيث انتهت مهلة التقديم للوظيفة أمس.

غير مدروسة

مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، علي هويدي، يؤكّد أن الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا كون المخيم معروفًا بهذا الاسم منذ عام 1948م، ومنذ بدء الوكالة بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين منذ الأول من أيار/ مايو 1950 حتى الآن.

وتساءل في تصريح صحفي: "لماذا الآن يريدون تغيير الاسم؟"، قائلًا: إن "زيادة مهام المدير ليس له علاقة بالمسمى، كون طبيعة الخدمات مختصة بقلب مخيمات اللاجئين".

وعلى المدى البعيد يساهم قرار "أونروا"، وفق هويدي، بشطب اسم أحد الأعمدة الرئيسة لحق العودة، الذي يذكر بقضية الهجرة واللجوء الفلسطيني، كما أن المخيم شاهد على جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ويساهم بشطب الاسم على المدى البعيد، وشطب قضية اللاجئين وحق العودة".

وشدد على ضرورة أن تقوم الفصائل الفلسطينية ولجان اللاجئين بعدم تمرير الأمر وإجبار الوكالة على التراجع.

وعدّ هويدي الإجراء خطوة "غير مدروسة" تأتي بسبب الضغط الأمريكي على "أونروا" لتغيير التسمية إذا كان الأمر مقصودا، وإذا لم يكن مقصودا فإنه يؤدي إلى نسيان المخيم، وكأنه أصبح جزءًا من الدول المضيفة.

ونبه إلى أن الضرر بإزالة اسم المخيم من الوظيفة كبير خاصة بمعاملات "أونروا" مع الدول المانحة.

مدير شؤون اللاجئين في حركة حماس، إياد المغاري، يقول: "واضح أن هذا القرار يأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الادارة الأمريكية والعدو الصهيوني على الوكالة، وهذا القرار يتماشى مع صفقة القرن ويساهم في شطب أحد العناوين السياسية لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والذي يشهد على النكبة إبان عام ١٩٤٨".

وطالب المغاري في حديثه لصحيفة "فلسطين"، الجهات المعنية بالتحرك العاجل والسريع مع المفوض العام للأونروا من أجل إلغاء هذا القرار الذي لا مبرر له وحماية الوكالة وتوفير التمويل اللازم لها، عبر تخصيص موازنة ثابتة من الأمم المتحدة والعمل على تحسين الخدمات.

تقليصات مستمرة

رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم رفح زياد الصرفندي من ناحيته، يقول: "إن المتتبع سياسيًّا لإجراءات الأونروا التاريخية يجد أن الوكالة كانت تذهب في اتجاه تقليص الخدمات، حتى أن الوظيفة فيها أصبحت يومية، وهناك سياسات فاضحة للوكالة".

وأضاف الصرفنديلصحيفة "فلسطين" أن الوكالة ألغت فعليا موضوع تشغيل اللاجئين، واليوم تلغي مسمى وظيفة "مدير مخيم" وبين المسميين فرق كبير، مردفا: "لا نتطلع إلى الخدمات فقط كخدمات، بل لقضية ظلم تاريخي تعرض له اللاجئون فتقدم له الخدمة إلى حين حل قضيته سياسيا".

وأعرب عن خشيته أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بالمساعي الأمريكية والإسرائيلية نحو شطب الوكالة وتفكيكها ودمج برامجها، وعدم قدرتها على تقديم الخدمة، مؤكدا أن هذه المسائل تأتي في إطار سياسي وأن الوكالة ليست مجرد مؤسسة خدماتية.

وشدد على أنه "من المهم جدًا الإبقاء على المخيم بالصيغة السياسية والقانونية، والمحافظة على المخيم ككيان جامع للاجئين الفلسطينيين وأنه ركن أساسي لقضية اللاجئين".

=============