قال متحدث باسم حركة حماس: إن الحركة أبلغت لجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية جهوزيتها لخوض الانتخابات الفلسطينية ضمن توافق وطني كامل وعلى كل تفصيلاتها.

الشارع الفلسطيني تلقّى الخبر وكأن حركة حماس وافقت على خوض الانتخابات حسب تصور اللجنة المركزية للانتخابات أو حسب رؤية الرئاسة الفلسطينية لها، ولكن موقف الحركة واضح جدًّا، فالحركة موافقة على إجراء انتخابات متوافق عليها، سواء حسب ما ورد في اتفاقية القاهرة واتفاقات لاحقة وقعت عليها جميع الفصائل أو أن يتم التوافق على إجراء بعض التعديلات التي تريدها فصائل غير حماس، مثل اليسار الفلسطيني الذي يحبذ أن تكون الانتخابات على أساس النسبية الكلية وليس المختلطة "قوائم ودوائر".

من الصعب وربما من المستحيل أن توافق حركة حماس موافقة تامة على الرؤية الحالية للجنة المركزية والرئاسة وهي رؤية واحدة لا اختلاف بينهما. قانون الانتخابات طرأت عليه تعديلات من جانب الرئاسة وأهمها ما جاء في الباب الخامس "الترشّح لمنصب الرئيس" مادة 36 الذي يشترط فيه على المرشح للرئاسة حسب البند الخامس: أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي، وكذلك تكرر هذا الشرط في الباب السادس مادة 45 بند 6 بالنسبة للمرشح للمجلس التشريعي. لذلك أنا لا أعتقد أن توافق حركة حماس ولا حتى بعض الفصائل الأخرى، مثل: الجهاد الإسلامي _حتى لو لم تشارك_ على مثل هذا الشرط الذي تم وضعه كتعديل على قانون الانتخابات لسنة 2007 دون موافقة عليه من جانب المجلس التشريعي.

اجراء الانتخابات على اساس التمثيل النسبي الكامل لا يشكل عقبة كبيرة ولكن يلزمه توافق، لان كل العملية الانتخابية هدفها وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ولا يمكن انهاء الانقسام على اسس ضعيفة وعلى اشتراطات من جانب ضد جانب، ولذلك لا بد أن تتفهّم جميع الأطراف أنه لن يكون هناك انتخابات مفصّلة على مقاس فصيل بعينه، ولا يجوز أن يحاول أحد الاطراف فرض ارادته ورؤيته على باقي الاطراف وخاصة اذا كانت تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وتنتقص من حقوقه.