عبر مستوردو الأبقار في الضفة الغربية، عن امتعاضهم الشديد من احتكار بعض التجار للأسعار، وطالبوا حكومة اشتية بمراجعة قرار وقف استيراد المواشي من الاحتلال، لأن القرار تسبب في تهريبها إلى الأسواق المحلية دون إخضاعها للفحوصات البيطرية.

وكانت حكومة اشتية أصدرت قراراً مطلع سبتمبر الماضي بوقف استيراد الأبقار من الاحتلال، في محاولة منها للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وقال المستورد محمد الشحاتيت، إن قرار حكومة اشتيه بوقف استيراد الأبقار، بحاجة إلى اعادةالنظر لأنه فتح المجال للتهريب والاحتكار.

وبين الشحاتيت لصحيفة "فلسطين" أن كثيرا من التجار عقب قرار المنع، يهربون المواشي إلى الضفة الغربية بطرق ملتوية، لا تعرفها الحكومة، ويقومون بعرض البضائع على التجار لشرائهادون اخاضعها للفحوصات البيطرية.

وأضاف أن التجار ذوي السمعة الطيبة يرفضون ذلك، حفاظاً على صحة المستهلك وعلى سمعتهم في السوق، فضلاً عن خشية ملاحقتهم قضائياً.

وأشار التاجر إلى أن العجل الذي وزنه ( 400 ) كيلو جرام، ارتفع سعره في السوق بعد قرار المنعنحو( 1000) شيقل.

ويعمل في مزرعة الشحاتيت( 8 ) عمال، واعتاد سنوياً شراء مواشٍ بقيمة ( 12 ) مليون شيقل من السوق الإسرائيلية.

فيما عد التاجر وليد حرايشة قرار حكومة رام الله بوقف استيراد الأبقار، متسرعاً لم يقم على دراسة لواقع السوق واحتياجاته، وأيضاً تأثير القرار كان سلبيا على التجار المستوردين.

وبين جرايشة لصحيفة "فلسطين" أن القرار يحتاج إلى عامين للتطبيق وليس في ظرف اسبوعين، مبيناً انه منذ الأسبوع الأول للقرار بدأ التجار يشتكون من النتائج، وارتفعت الأسعار في السوق المحلي.

ولفت إلى أن السوقكان غير مكتفٍ بالأبقار حينما صدر قرار المنع، وأن الارقام التي صدرت عن الحكومة بشأن الكميات المتوفرة من العجول مبالغ فيها.

ولفت إلى أن المواشي الموجودة في أسواق الضفة الآن مهربة من الأسواق الإسرائيلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تجار المواشي بالضفة يعزفون عن الاستيراد من الخارج لاستغراق عملية التوريد فترة زمنية مطولة.

وفي السياق طالب اتحاد التجار وأصحاب الملاحم في الضفة حكومة اشتيه بتجميد قرار وقف استيراد الأبقار، وهدد الاتحاد بسلسلة خطوات احتجاجيةحال اصرت الحكومة على موقفها.

ومن المقرر أن ينفذ الاتحاد اليوم الاثنين اضراباقبالة مجلس الوزراء بالضفة احتجاجاً على منع الاستيراد.

وحمل الاتحاد وزارة الزراعة تداعيات قرار وقف استيراد الأبقار، معتبرا أنه يصب في مصلحة أشخاص معينين على حساب المصلحة العامة، وأن القرار جاء بشكل أحادي دون دراسة واخبار ذوي العلاقة.

وقال إن "الوزارة اتخذت القرار دون دراسة ودون إبلاغ أصحاب الشأن، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم تشكيل لجان لبحث الموضوع في جميع أرجاء الضفة الغربية.

وأضاف: "نتيجة القرار لا توجد عجول في الضفة".

وطالب عمر النبالي، رئيس الاتحاد في الضفة الغربية، بتجميد قرار وقف استيراد الأبقار من دولة الاحتلال، والشروع في نقاش شامل حول الأمر، مع ممثلي التجار وأصحاب الملاحم، من اجل رسم استراتيجية موحدة حول الاستيراد.

ولفت إلى أن الإضراب، سيشهد مشاركة من مختلف التجار وأصحاب الملاحم، إلى جانب الاعتصام امام مقر رئاسة الوزراء برام الله.

واعتبر النبالي أن هناك تخبطا لدى الجهات المسؤولة، بخاصة وزارة الزراعة، تجاه التخطيط لهذا القرار، وان ابرز نتائج ذلك ارتفاع اسعار لحوم العجول، بسبب عدم توفر عجول نهائيا في الضفة، إلى جانب زيادة تهريبها من الداخل.

وكانت مصادر عبرية أفادت بأن حكومة الاحتلال تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للمواشي "الإسرائيلية".

ووفقا لقناة "كان العبرية"، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على حكومة رام اللهلإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيليّة.